◄◄ البورينى يتهم «التجارة» بالفشل فى حل الأزمة.. و«الصناعات المعدنية»: بحث القضية دولياً أمر طبيعى
فى تصعيد جديد لقضية فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركى، طلبت منظمة التجارة العالمية، الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية، من وزارة التجارة والصناعة، وغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، الأمر الذى كشفه مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، مؤكداً أنها طالبت الوزارة بموافاتها بآخر التطورات الخاصة بالقضية، لافتاً إلى أن المنظمة العالمية كانت قد طلبت فى سبتمبر الماضى إمدادها بجميع المستندات والمذكرات التى تم رفعها إلى المهندس رشيد، لدراستها وفتح التحقيق فيها.
وأضافت المصادر لـ«اليوم السابع» أن منظمة التجارة العالمية خاطبت وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات رسمياً، وجددت طلبها للجهتين الحكوميتين بتوفير جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالموضوع.
وحسب محمد حنفى المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية فإن التحقيق الرسمى فى القضية سيستمر فترة 3 أو 4 أشهر، على الأقل، مؤكدا أن التحقيق من جانب المنظمة أمر لا يسىء إلى أحد، وأضاف القضية فى الأساس دولية وخاصة بواردات الحديد التركى.
وعما إذا كان هذا دليلاً على فشل وزارة التجارة فى حل الأزمة، قال: «إحنا اللى طلبنا التحقيق، وهذا أمر طبيعى ويحدث فى العديد من الدول»، لافتاً إلى أن الغرفة قد طلبت من «رشيد» إعادة الرسوم الجمركية وهذا مطلب شرعى، تسانده نصوص اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا فى المواد رقم 14 و15 و16 و19، مشيراً إلى أن الاتفاقية التجارية أعطت الحق لأى طرف أن يتخذ الإجراءات الملائمة لحماية صناعته فى حالة حدوث إغراق مع الطرف الآخر أو فى حالة استيراد كميات متزايدة».
المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قال إن الوزارة ملتزمة بضمان ومراعاة حقوق المستهلك المصرى فى الاستفادة من المنافسة العادلة للحصول على السلع بأفضل الأسعار سواء من الإنتاج المحلى أو السلع المستوردة.
وأضاف أنه وفى الوقت نفسه هناك حرص على حماية الصناعة المحلية من أى ممارسات تجارية غير مشروعة، مشيراً إلى أن بدء إجراءات التحقيق تأتى، فى إطار التزامات مصر بالقوانين المنظمة للتجارة العالمية وبعد التأكد من تقديم كل المستندات من قبل الصناعة المحلية.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أكدت فى تقرير حديث لها أن منتجى الحديد هم أكثر من قاموا باستيراده خلال الفترة الماضية، الأمر الذى أحدث إغراقاً فى السوق للحديد التركى، هذا ما أكده رجل الأعمال خالد البورينى، أحد أكبر مستوردى الحديد، ورئيس شركة «الهبة» للاستيراد، موضحاً أن دخول منظمة دولية بحجم «التجارة العالمية» لبحث القضية مؤشر إيجابى لاتخاذ قرار بشأن هذه الأزمة.
وقال البورينى: «وزارة التجارة والصناعة فشلت فى السيطرة على هذا الأمر، بجانب محاولات كبار المنتجين، لعدم اتخاذ قرار حاسم للعشوائية التى سادت السوق بعد دخول كميات كبيرة من الحديد التركى».
