أحالت المحكمة الإدارية العليا، الطعن على حكم إلغاء انتخابات الإعادة بدائرة الفشن بمحافظة بنى سويف إلى دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة لنظره فى جلسه أول يناير القادم.
قالت المحكمة، إنه تبين لها وجود تناقض بين هذا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف بإلغاء انتخابات الإعادة في دائرة الفشن، وعدة أحكام أخرى سابقة من القضاء الإدارى والإدارية العليا انتهت إلى أن مجلس الشعب هو المختص فى الفصل فى شرعية إجراء انتخابات الإعادة المطعون فيها، وأن الرقابة القضائية لمجلس الدولة غير مختصة بنظر مثل هذه الطعون.
كانت محكمة بنى سويف ذكرت فى حيثيات حكمها، أن الاختصاص بنظر الطعون على انتخابات الإعادة بين بعض المرشحين ينعقد لمجلس الدولة باعتبار أن قرار إعادة إجراء الانتخابات هو قرار إدارى نهائى صادر من اللجنة العليا للانتخابات، ويخضع لرقابة القضاء الإدارى بنص الدستور.
وأضافت، أن مجلس الشعب لا يكون مختصاً برلمانياً إلا بالنسبة للطعون على نتائج الانتخابات التى تمت وفق أحكام القانون سلفاً، ولم تتجاهل أى أحكام قضائية بوقفها، سواء لعيب فى شروط ترشح أو صفات المرشحين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة