"مغسل" ضحية مينا البصل: لن أتراجع عن شهادتى

استنكر خلف بيومى، مدير مركز الشهاب، قيام الشرطة بالقبض على شهود عيان واقعة مقتل مصطفى عطية، واحتجازهم فى قسم شرطة مينا البصل لأكثر من 10 ساعات، للتأثير عليهم وإجبارهم على عدم الإدلاء بشهاداتهم، حول واقعة الاعتداء على القتيل أمامهم، بالإضافة إلى عدم اتخاذ وزارة الداخلية أى إجراءات مع القاتل، والتضامن معه من خلال إصدار بيان، وصفه، بـ"الكاذب" حول الواقعة.


على صعيد آخر أصدر المركز بيانا قال فيه إن وزارة الداخلية سارت على النهج السابق نفس، وقتلت المواطن مصطفى عطية السيد، فى عرض الشارع أمام المارة فى وضح النهار، على أيدى أحد المخبرين السريين، الذى قام بضربه بشدة وسحله حتى فارق الحياة، مطالباً أهالى القتيل بعدم التنازل عن حقه، وعدم ترك دمائه تضيع هباء.


واستنكر البيان ما وصفه بتعامل الشرطة بغطرسة شديدة مع الموقف، وإجبار أهل المتوفى على تأخير دفنه إلى بعد صلاة المغرب، وتحديد أجهزة الأمن لخط سير الجنازة، بدءاً من المشرحة وحتى مقابر "العمود" فى منطقة كرموز، رغماً عن إرادة أهل المتوفى، ومنعها لهم ولكافة وسائل الإعلام من الالتقاء بالطبيب الشرعى أو الإطلاع على تقريره.


من جانبه استنكر إبراهيم عطية السيد شقيق المتوفى، ترويج وزارة الداخلية للشائعات التى تدعى أن شقيقه المتوفى، هو رجل أعمال هارب من مديونياته للبنوك، مؤكداً أنه قام بتسلم قرض بمبلغ 5 آلاف جنيه، ثم قام برده فى الميعاد، واستلم المخالصة الخاصة به.


واتهم شقيق المتوفى المخبر بأنه كان يتقاضى رشوة من "مصطفى" مقابل الانتظار حتى يحضر المخالصة من البنك وعندما احضرها اشتبك معه عندما رفض الدفع.

على صعيد آخر قال محمد سمير "مغسل" جثمان المتوفى، أنه مستعد للشهادة أمام النيابة والقضاء، على ما شاهده أثناء الغسل، حيث وجد فى الجسم تهتكا فى خلفية الرأس، وتجمع دموى فى طول الظهر وسجحات متعددة، نتيجة سحب الجسم على سطح الأرض لمسافة طويلة، بالإضافة إلى تجمع دموى و"ازرقاق" فى لون الرقبة وكسر فى الجمجمة، مما يؤكد رواية سحل القتيل وكذب رواية الشرطة.


وأكد "سمير" أن ضباط الشرطة قاموا بمنعه من اصطحاب جهاز المحمول الخاص به، لمنعه من تصوير الجثمان وما به من إصابات.