قاضية فيدرالية تعرقل استبعاد الشريعة الإسلامية من النظام القضائى بأوكلاهوما

أعاقت قاضية فيدرالية أمريكية بشكل مؤقت تحركاً من قبل الناخبين فى ولاية أوكلاهوما، لاستبعاد أحكام الشريعة الإسلامية من النظام القضائى للولاية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم، الثلاثاء، أن القاضية أمرت السلطات القضائية فى الولاية بوقف اتخاذ إجراءات تمنع قضاتها من أخذ أحكام الشريعة بعين الاعتبار عند إصدار أحكامهم. ويجادل مسلمو الولاية بأن استبعاد أحكام الشريعة ستشكل انتهاكاً للحقوق الدستورية التى تكفل حرية المعتقد.

وجاء قرار القاضية فيكى مايلز لاجرانج، بناءً على دعوى أقامها مواطن أمريكى مسلم يقيم فى الولاية، استند فيها إلى حرية العبادة التى يكفلها له الدستور الأمريكى.

وقالت القاضية إنها تحتاج وقتا لدراسة دعوى المواطن المسلم. وكان حظر العمل بالقانون قد أقر فى الولاية فى 2 نوفمبر الجارى بناء على استفتاء وافق بموجبه 75 فى المائة من الذين شاركوا فيه على إجراء تعديل فى دستور الولاية، بحيث يحظر على القضاة الاستناد إلى القوانين الدولية وتحديداً قانون الشريعة الإسلامية حين النظر إلى القضايا.

وقال منير عوض، مدير الفرع المحلى لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" الذى رفع القضية، إن التركيز على الشريعة الإسلامية تحديداً حول دستور الولاية يجعل الدستور مناهضاً للدين الإسلامى. وقد جرى تعليق العمل بالتعديل الدستورى لحين صدور حكم المحكمة بالقضية.