قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب باستبعاد سامح فهمى وزير البترول، من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، بسبب مخالفته قواعد اللجنة العليا للانتخابات وبدء دعايته الانتخابية قبل الموعد المحدد لها، وذلك لانتفاء القرار الإدارى.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المدعى أيمن فوزى لم يقدم ما يثبت أنه تقدم بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لاسبتعاد سامح فهمى وأنها امتنعت عن ذلك، وبالتالى فلا يوجد قرار إدارى يمكن الطعن عليه، مما يقضى معه بعدم قبول الدعوى.
كان أيمن فوزى أحد المرشحين بذات المقعد فى دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة أقام دعوى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طلب فيها استبعاد سامح فهمى من قوائم المرشحين لمخالفته قواعد اللجنة العليا للانتخابات وبدء دعايته الانتخابية بتعليق لافتات وصور له كدعاية قبل الموعد الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات مما يتطلب معه استبعاده من الترشح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة