"حريات المحامين" تطالب "العليا للانتخابات" بفك الحصار عن المعارضة

تقدم محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المستشار السيد عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للانتخابات للطعن على عدم إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات بالمحامين، لافتاً إلى أنه تم تحديد جلسة غد الخميس لنظر الطعن.

وتساءل الدماطى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الحريات ظهر اليوم الأربعاء، لماذا يرفضون مراقبة المجتمع المدنى على انتخابات مجلس الشعب، مشدداً على أنه لا توجد مراقبة داخلية على الانتخابات بعد منع المراقبة الدولية، قائلا "كل آليات النظام والحزب الوطنى تتحدث باستمرار عن نزاهة الانتخابات خوفاً من كشف أوراق النظام، مؤكداً أن اللجنة لم تتلقَ أى رد على طلبها بالمراقبة رغم اقتراب موعد الانتخابات، وكان متعيناً استصدار تصاريح المراقبة بعد فتح بابا الترشح مباشرة".

وناشد الدماطى الإدارة العامة للانتخابات واللجنة العليا لفك الحصار المفروض على القوى المعارضة، قائلا "الشعب ليس جثة هامدة كما يتصور النظام"، لذلك نناشد بأن يعود إلى رشده ويفيق بما يفعله بأنه سيكون ضد النظام برمته، مطالباً بالسماح بوجود تغيير سلمى، وأن ذلك سوف يكون لصالح النظام والشعب معا.

وتابع الدماطى: "لن ينتقل المصريون من الاستبداد والفساد إلا بإرادة الحاكم أو الشعب، بأن يكون الحاكم لديه نية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، أو يخرج الشعب من شرنقته لكى يجبر النظام على ممارسة السياسة الحقيقية".

ومن ناحية أخرى صدر بيان يحمل اسم لجنة الحريات، ويعلن عن بدء اعتصام مفتوح داخل نقابة المحامين يبدأ من عصر اليوم الأربعاء لحين انتهاء الانتخابات، ويدعو كافة القوى الوطنية والمجتمع المدنى وحقوق الإنسان للمشاركة فى الاعتصام، بينما نفى مقرر لجنة الحريات ذلك، وأكد أن البيان لم يصدر من اللجنة.