منظمات المجتمع المدنى تهدد بالانسحاب من مراقبة الانتخابات

هددت المنظمات غير الحكومية المصرية أمس، الاثنين، بالانسحاب من مراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها، الأحد، المقبل فيما تتصاعد احتجاجات المعارضة على الانتهاكات التى تشهدها العملية الانتخابية، حيث أعلن "التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات" الذى يضم 123 منظمة غير حكومية، أنه "سينسحب من مراقبة الانتخابات" ما لم يسمح لمراقبيه بدخول مكاتب الاقتراع والاستفسار عن سير العملية الانتخابية.

وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أكبر المنظمات الحقوقية فى مصر، حافظ أبو سعدة، إن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أن "المراقبين الحاصلين على تصريح منها لن يتمكنوا من دخول لجان الاقتراع إلا بإذن من رئيس اللجنة العامة للانتخابات (فى الدائرة التى يقع بها مكتب الاقتراع الذى يريد المراقب دخوله) أو من رئيس اللجنة الفرعية (مكتب الاقتراع)، وهو ما يعنى عملياً عدم تمكينهم من أداء دورهم".

وأضاف أن "اللجنة العامة للانتخابات تحظر كذلك على المراقب أن يوجه أى أسئلة إلى رئيس مكتب الاقتراع فى حين أن من حقه أن يطلب استفسارات حول سير العملية الانتخابية داخل لجان الاقتراع"، مؤكدا أن "هذا انتهاك خطير ويعنى مصادرة واغتيال حق منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات".

وتابع "إذا لم يتم تمكين المراقبين من دخول لجان الاقتراع بدون إذن رئيس اللجنة والتجول فى اللجان فى أى وقت والموافقة على منح تصاريح لكل مراقبينا الذين يبلغ عددهم 1131 مراقباً، فسننسحب من مراقبة الانتخابات"، مشيراً إلى أن السلطات المصرية ترفض الرقابة الدولية وتعتبرها مساساً بالسيادة إلا أنها "ترفض كذلك الرقابة الوطنية من المجتمع المدنى".

وكانت القاهرة "رفضت بشكل قاطع" فى 18 نوفمبر الجارى، دعوة واشنطن إلى إرسال مراقبين أجانب لمراقبة نزاهة الانتخابات التشريعية.