القضاء الإدارى بالإسكندرية يرفض دعوى إلغاء انتخابات الشعب

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مساء أمس، برفض دعوى إلغاء الانتخابات التى أقامها محمد البدرشينى، نائب البرلمان الأسبق، بحجة أن القرار الجمهورى رقم 295 لسنة 2010 بالدعوى للانتخابات خالف قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث لم يوفر المدة القانونية بين القرار وموعد إجراء الانتخابات وهى 45 يومًا.

وأكدت المحكمة أن قانون مباشرة الحقوق السياسية اشترط ألا تقل المدة عن 30 يومًا، وأن القرار الجمهورى وفر39 يومًا بزيادة 9 أيام على المقرر، وعليه رفضت الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف.

كما قضت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ أحكام إدراج 52 مرشحًا فى كشوف الانتخابات، ورفضت 14 طعنًا على الصفات معظمها ضد مرشحى الحزب الوطنى وأجلت 5 طعون أخرى على مرشحين إلى غد الأربعاء حيث من المقرر أن تنظر المحكمة 38 قضية.