أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، ثانى جلسات محاكمة مسئولين فى بنك فيصل بعد اتهامهم فى قضية الرشوة رقم 6724 لسنة 2010 جنايات، إلى جلسة 3 يناير المقبل لضم التسجيلات المعدة من قبل هيئة الرقابة الإدارية والاطلاع عليها، مع حبس المتهمين الأول والثانى والتنبيه على باق المتهمين بالحضور.
بدأت أحداث القضية بورود بلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية بطلب كل من "محمد.ع.خ" مدير إدارة أمناء الاستثمار ببنك فيصل الإسلامى و"هانم.ع.ا" مديرة فرع البنك بالقاهرة، بصفتهما يتوليان مسئولية اللجنة المنوط بها إدارة مزاد علنى لبيع قطعتى أرض ملك البنك فى أسيوط، 2 مليون جنيه رشوة من كل من "مصطفى.ص" و"رجب.م" مقاولين مقابل إرساء المزاد عليهما ومنحهما تسهيلات ائتمانية لسداد ثمن الأرض.
استصدر عضو الرقابة الإدارية إذناً من النيابة العامة للتسجيل لهما وتصويرهما، واتضح أن الأول طلب 100 ألف جنيه من 7 أشخاص لإنهاء إجراءات بيع قطعتى أرض بـ18 مليوناً و250 ألفاً وبعد استصدار إذن بالقبض عليهما عثر مع الأول على طبنجة غير مرخصة و20 طلقة .. تحرير محضر للمتهمين وإحالتهما إلى النيابة ومنها للمحاكمة الجنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة