"التعليم" تطلب رأى مجلس الدولة فى إمكانية دمج مراكزها البحثية الثلاثة

طلبت وزارة التربية والتعليم، مجلس الدولة، بحث مدى قانونية دمج المراكز البحثية الثلاثة التى تتبع الوزارة، وهى مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، والمركز القومى للبحوث التربوية، فى مركز واحد.

أوضح مصدر مسئول بـ"التربية والتعليم" أن مستشاراً قانونياً بمجلس الدولة يدرس مدى قانونية طلب الوزارة، ويُذكَر أن مركزين من الثلاثة، وهما "القومى للامتحانات" و"القومى للبحوث التربوية"، نشآ بقرار جمهورى فيما نشأ المركز الثالث، وهو "تطوير المناهج"، بقرار وزارى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء داخل "تطوير المناهج" عن إلغاء ندب آخر 7 مصممى مناهج يعملون به، وأوضح عدد منهم أنهم سألوا د. صلاح عرفة، مدير المركز، عن حقيقة الأمر، فأكد لهم أنهم مازالوا على قوة المركز لحين ورود تعليمات بشأنهم من د. أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم.

وقال مصدر مطلع بـ"التعليم" إن فكرة دمج المراكز الثلاثة فى مركز واحد والاعتماد، فيما يتعلق بتصميم المناهج، على شعبة التطوير بـ"البحوث التربوية"، تطرح نفسها بقوة، خاصة بعد انخفاض عدد باحثى مركز تطوير المناهج إلى 7 فقط، بعدما كان عددهم يتجاوز الـ 70، غير أنه شدد على انتظار الوزارة للرأى القانونى من مجلس الدولة.