عقدت منظمة العمل العربية اليوم أولى الحلقات النقاشية بعنوان "تفتيش العمل فى المعايير والتشريعات الوطنية"، بمشاركة حسين مجاور المدير العام المساعد لمنظمة العمل العربية، وممثلى أطراف الإنتاج الثلاثة من دول المغرب العربى.
ناقشت الندوة دور تفتيش العمل فى تطبيق القوانين ومدى مواءمة هذه القوانين مع معايير العمل الدولية، وذلك بمشاركة العديد من القيادات المعنية بالتشريعات وعلاقات العمل تعميما للفائدة وإثراء للحوار، وذلك للعمل على تطوير دور تفتيش العمل ودعم الاستثمار وبناء علاقات العمل وتعزيز الحوار.
قال حسين مجاور رئيس اتحاد العمال المصرى أن دور منظمة العمل العربية واهتمامها منذ قيامها بالنشاط المعيارى يعتبر وسيلة تطوير وتحديث القوانين فى مجالات العمل والضمان الاجتماعى.
وأشار مجاور إلى أن القوانين هى الضمير للمجتمع وللمرأة التى تعكس مدى تقدمه وحضارته، وعندما يحظى العامل بالرعاية والحماية والاهتمام يخلق البيئة الملائمة لنمو وتطوير علاقات العمل، ليكون أمام مجتمع يتمتع بحضارة راقية ويسوده الحوار والتفاهم.
فيما أوضح الدكتور عبد الغنى الرويض عميد كلية الحقوق بليبيا ورئيس لجنة الخبراء القانونين فى المنظمة أهمية امتداد صلاحيات التفتيش لتشمل كل مواقع العمل من حيث العدد والعدة والتأهيل اللازم للقيام بهذه المهمة إلى جانب تزويده بأجهزة الاتصال المتطورة والنقل والمواصلات.
وأضاف الرويض أن الحصانة القضائية تشمل جهاز التفتيش ومختصين فى الطب والهندسة، إلى جانب مشاركة المرأة فى جهاز تفتيش العمل وذلك لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة وحمايتها ورعايتها فى العمل باعتبار ذلك حقا لها، وهى التى تجمع بين واجبها الاقتصادى والمشاركة فى العمل والإنتاج.
مجاور: الاهتمام بالمرأة العاملة يعكس مجتمعاً "راقياً"
الإثنين، 01 نوفمبر 2010 06:31 م