مسئول تركى: لا وجود لحظر الحجاب فى القوانين التركية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة التركى لشئون الإعلام بولنت أرنج أنه لا وجود لحظر الحجاب فى الدستور أو القوانين التركية.

وقال أرنج، تعليقا على الجدل المثار حاليا حول إصدار قرار من مجلس التعليم العالى بمنع أساتذة الجامعات من طرد أية طالبة ترتدى الحجاب من قاعات الدراسة، إنه لا توجد مادة واحدة فى الدستور أو القوانين تحظر ارتداء الحجاب، لافتا إلى أن هذا الحظر متواجد فقط فى عقول الناس.

وأكد المسئول التركى، وهو الرئيس الأسبق للبرلمان التركى، أنه لا يوجد ما يدعو لإجراء أى تعديل دستورى بهذا الشأن، وإن كان من ضرورة، فيكفى أن تتقدم أحزاب المعارضة بمشروع قانون إلى البرلمان من أجل إقرار حرية ارتداء الحجاب فى الهيئات العامة والجامعات.

وأشار أرنج إلى أن التعديل الدستورى الذى أجراه حزب العدالة والتنمية الحاكم عام 2007 ، ثم أبطلته المحكمة الدستورية، كان من أسباب إقامة كبير المدعين الجمهوريين لمحكمة الاستئناف عبد الرحمن يالتشين كايا دعوى قضائية لإغلاق الحزب، موضحا أن هذا الموضوع محظور على حزبنا التدخل فى، بينما مسموح لأحزاب المعارضة التعامل معه بحرية بل ويشكل بالنسبة لهم فرصة للحصول على المزيد من تأييد الناخبين.

ونوه أرنج بتصريحات رئيس حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة العلمانية فى تركيا، كمال كليجدار أوغلو الأخيرة بشأن دعمه حرية ارتداء الحجاب فى الجامعات، وقال موجها رسالة إليه بقوله "هذا دليل على الزعامة".