حجزت محكمة جنح مستأنف المعادى اليوم السبت جلسة 30 أكتوبر الجارى، للنطق بالحكم فى الاستئناف المقدم من هشام رضا، صاحب الشركة المالكة لمشروع بيتشو أمريكان سيتى على الحكم رقم 10844 لسنة 2010 جنح المعادى القاضى بحبسه 3 سنوات مع الشغل وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه بعد أن اتهمه المتعاقدون مع المشروع بالنصب والامتناع عن تسليمهم الوحدات السكنية، كما أجلت المحكمة الاستئناف الآخر المقدم منه فى الحكم الصادر ضده بالقضية رقم 14063 لسنة 2010 جنح المعادى بحبسه 3 سنوات وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه بعد اتهامه من آخرين بالتهمة ذاتها إلى 17 أكتوبر الجارى.
قال دفاع المتهم بجلسة اليوم إنه من المفترض أن تعقد الجلسة أمام محكمة جنح مستأنف البساتين وليس المعادى لأن القضية تابعة لدائرة قسم المعادى ودفعوا بعدم اختصاص المحكمة، كما أكدوا أن العلاقة الناشئة بين المتهم والشاكين علاقة تعاقديه بالبيع والشراء للوحدات السكنية والمسئولية المفترضة هى مسئولية مدنية وليست جنائية.
وقدم الدفاع عددا من حوافظ المستندات تحوى مضمون تحريات المباحث ونيابة الأموال العامة التى تثبت أن المشروع حقيقى وليس وهمى، وطلبوا من المحكمة الانتقال بنفسها أو انتداب خبير إلى موقع المشروع لفحصه وإثبات أنه واقع حى وليس خيالا.
ولأشار الدفاع إلى أنهم قدموا عددا من تلك الوحدات السكنية لمتضررى حادث الدويقة، الأمر الذى دفع محافظ القاهرة عبد العظيم وزير إلى توجيه خطاب شكر له، كما طلبوا ضم القضيتين فى قضية واحدة وبسبب تطابق موضعيهما.
شهدت الجلسة العديد من المشاجرات والمشاحنات بين المتهم وضحايا المشروع كادت تتطور إلى تشاجر بالأيدى لولا تدخل الشرطة واحتواء الموقف.
كانت محكمة جنح المعادى قضت فى 30 مايو الماضى بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للمدعين بالحق المدنى، لاتهامه بالاستيلاء على أموال المجنى عليهم بعد أن خدعهم بمشروع وهمى، والامتناع عن تسليمهم الوحدات السكنية فى الميعاد المحدد للتسليم وهو أول فبراير 2006 إلا أن صاحب الشركة استأنف الحكم، إضافة إلى الحكم الآخر القاضى بمعاقبته بالسجن 3 سنوات وإلزامه بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه لنفس الموضوع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة