أقام عاطف أحمد على أحد العمال القدامى بالشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة وطارق كامل وزير الاتصالات.
طالب عاطف فى الدعوى التى أقامها نيابة عنه ناصر محمد أمين وعمرو محمد فتحى المحاميان بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة وتحمل رقم 615 لسنة 65 قضائية بفسخ الاتفاق الذى عقد فى 12 أغسطس الماضى بشأن الترتيبات الخاصة بمعالجة أوضاع العاملين بالشركة.
وقال عمرو فتحى لليوم السابع أنه يستند فى مقاضاته للوزيرين على بطلان الاتفاق بعد تعمد أطرافه تغييب أحد المساهمين الرئيسيين فى الشركة، وهو اتحاد العماملين المساهمين والذى يمتلك نسبة 10% ويقف على قدم المساواة مع باقى المساهمين فى الشركة الذين يمثلون الطرف الثانى فى العقد، إضافة إلى صدور هذا العقد دون الاتفاق مع العمال أو ما يحفظ حقوقهم وفى غياب ممثليهم، كما يستند إلى العقد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذى وقعت عليه مصر.
وكانت وزارتا القوى العاملة والاتصالات اتفقتا على تصفية الشركة وخروج العمال على المعاش المبكر أو العمل فى الشركة المصرية للاتصالات.
