أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار كمال اللمعى، نظر الدعوى المقامة من رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية وعبد العظيم وزير محافظ القاهرة، ويطالب فيها بإلغاء قرار المطعون ضده الثانى برفع قيمة التأمين لمرشح عضويتى مجلسى الشعب والشورى إلى 3 الآف جنيه لجلسة 12 أكتوبر الجارى.
كان رئيس حزب التجمع أقام دعواه وأشار فى عريضتها إلى أنه فى إطار استعداد الحزب لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة، فوجئ بقرار من محافظ القاهرة يحمل رقم 2860 لسنة 2010 بتعديل قيمة التأمين لتصبح 3 آلاف جنيه يسددها المرشح لعضوية مجلس الشعب والشورى، ما اعتبره السعيد مخالفاً للقانون والدستور، ويفرض أعباء مالية تشكل عقبة فى طريق الترشيح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة