"العليا للانتخابات" تطالب المحافظين بالالتزام بقواعد الدعاية

طالبت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، جميع المحافظين بضرورة الالتزام بتطبيق القواعد الخاصة المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية ومتابعة تنفيذها فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب المرتقبة.

وأشارت فى فى رسائل بعثت بها إلى جميع المحافظين، إلى أن وسائل الإعلام تناقلت مؤخراً قيام بعض من يعتزمون الترشيح لعضوية مجلس الشعب بدعايات انتخابية قبل الموعد المحدد بالمخالفة لأحكام القانون وتعليمات اللجنة العليا بهذا الشأن.

ودعت اللجنة المحافظين والوحدات المحلية التابعة بمراعاة الالتزام بقرار اللجنة الخاص بشأن القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية ومتابعة تنفيذه.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات فى بيان لها صدر عقب اجتماعها أمس، على انه يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية أو ذات طابع دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وبحظر استخدام المبانى والمنشآت العامة ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وللشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها فى الدعاية الانتخابية.

وحظرت اللجنة العليا من تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين نظير الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

وأضاف البيان ان لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأى نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابى، وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة فى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون.

كما أرسلت اللجنة رسالة إلى الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى طالبته فيها بموافاتها بأسماء منظمات المجتمع المدنى المصرح لها بالعمل داخل البلاد، وذلك تهميداً لتنظيم مشاركة هذه المنظمات فى متابعة عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات البرلمانية القادمة.