دراسة أكاديمية تطالب بزيادة مشاركة المرأة فى الانتخابات البرلمانية

بدأت مشاركة المرأة المصرية فى العمل السياسى عام 1881، عندما شاركت فى الثورة العرابية، من خلال جمعية حلوان وجمعية مصر الفتاة، حيث ساهمت فى توزيع المنشورات ونقل الأخبار دون أن يتطرق إليها الشك.

ويشير د.يسرى العزباوى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية فى دراسة له عن المشاركة الانتخابية للفئات المهمشة فى المجالس النيابية المنتخبة (2000- 2010 )، إلى أن المرأة شاركت فى عضوية اللجان النقابية العمالية منذ عام 1945، وكان أول تنظيم نقابى خاص بالعاملات المصريات عام 1946 ، وفى ظل قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 أنشئت مجالس للأحياء ومجالس للمدن ومجالس للقرى والمجلس الشعبى المحلى للمحافظة، خصص للمرأة فى كل منها مقاعد تتراوح نسبتها بين 10%- 20% من إجمالى عدد الأعضاء، بالإضافة إلى حقها فى مقاعد أخرى من خلال المنافسة فى الانتخابات مع الرجل.

وتضيف الدراسة، لا تتعدى نسبة مشاركة المرأة المصرية فى الحياة السياسية 5%، بينما لا تتعدى مشاركتها كنائب فى البرلمان 2%، وتأتى مشاركتها فى الانتخابات المختلفة لتعكس تدنيا واضحا فى نسب المشاركة، حيث لا يذهب للتصويت من بين 3.5 مليون مواطنة لها حق التصويت سوى أقل من مليون.

بلغت المرأة المصرية أقصى حد لمشاركتها فى انتخابات مجلس الشعب عام 1987 محققة نسبة 50.42% ، أما أدنى مستوياتها فكانت فى انتخابات 2000، حيث بلغت نسبة المشاركة 25%، وهى نسبة ضعيفة جدا جدا ولا يوجد لها مثيل حتى فى البلدان النامية مما يستوجب وقفة من الشعب المصرى مع نفسه .

فى حين لم تتعد نسبة تمثيل المرأة خلال نصف القرن الماضى فى مجلس الشعب 2.9% فى المتوسط، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه النسبة تشتمل على المعينات والمنتخبات فى الوقت نفسه.

وتقترح الدراسة عددا من المحاور لزيادة مشاركة المرأة فى العملية الانتخابية سواء بالتمثيل أو التصويت، منها وضع ضوابط قوية لاستخدام المال والعنف فى العملية الانتخابية، وتجريم شراء الأصوات والتزوير بأى صورة من الصور، وتصميم برامج متخصصة لإعداد وتأهيل الكوادر النسائية سياسيا.

هذا بالإضافة إلى مواجهة المعوقات الاقتصادية لمساهمة المرأة فى العمل السياسى، من خلال تحسين الظروف الاقتصادية للمرأة، وتخصيص مصادر لتمويل حملاتها الانتخابية، ومواجهة العادات والتقاليد التى تعوق دور المرأة فى الحياة العامة والسياسية.