مركز حقوقى يصف سلوك الحكومة تجاه الحد الأدنى للأجور بـ"السلبى"

أكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على اعتزامه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائى 21606 لسنة 63 قضائية بوضع حد أدنى للأجور فى المجتمع، مشددا على أنه قام بالطعن على ما وصفه بـ"سلوك الحكومة المصرية السلبى" بالامتناع عن تنفيذ الحكم وحمل الطعن رقم 34401 لسنة 64 قضائية وتحدد لنظره جلسة الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2010 أمام الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى.

وكان المركز المصرى قد حصل فى مارس الماضى على حكم قضائى يلزم الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور فى المجتمع، وطوال شهرى أبريل ومايو من هذا العام نشطت الحركات الاجتماعية والعمالية والحقوقية فى مطالبة الحكومة المصرية بتنفيذ الحكم القضائى.

وقال المركز إن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء أو انتقادها والتعليق عليها لا يجب أن يكون من خلال الخطابات الإعلامية والبيانات الصحفية وإنما عبر ساحات المحاكم التى تطبق الدستور والقانون والتى تفصل فى المنازعات بين المواطنين وبعضهم البعض وبين المواطنين والحكومة.