مركز المعلومات: تراجع الطلب على العمالة المصرية بنسبة 12.6%

أكد التقرير الشهرى الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن انخفاض المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا -بشكل عام- خلال شهر أغسطس الماضى بنسبة 12.6% مسجلا 297 نقطة مقابل 340 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما سجل المؤشر انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2009 والتى بلغت نحو 429 نقطة.

وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر الطلب الخارجى على العمالة المصرية بمقدار 368 نقطة بنسبة 62.6% ليبلغ 219 نقطة مقابل 587 نقطة فى الشهر السابق له.

فى المقابل حقق مؤشر الطلب المحلى فقط على العمالة المصرية صعودا فى أغسطس بنسبة 68ر102% بمقدار 917 نقطة ليصل إلى 1810 نقطة مقابل 893 نقطة فى شهر يوليو الماضى، فيما انخفض مقارنة بشهر أغسطس 2009 والتى بلغت 1983 نقطة.

وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا فى شهر أغسطس الماضى تراجعا بنسبة 16.3% ليبلغ 369 نقطة مقابل 441 نقطة فى يوليو الماضى، فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2009 حوالى 614 نقطة.

وحقق الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا زيادة ملحوظة بمقدار 151 نقطة بنسبة 56ر37% إلى 553 نقطة مقارنة 402 نقطة خلال الشهر السابق له، وكان المؤشر قد بلغ 401 نقطة فى أغسطس من 2009.

وكشف التقرير عن تراجع أعداد المعينين بالقطاع الخاص والاستثمارى بشكل ملحوظ خلال شهر أغسطس بنسبة 5ر26% ليصل إلى 3049 عاملا مقابل 4075 عاملا فى الشهر السابق عليه.

وأظهر التقرير انخفاض فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى للتنمية بنسبة 0.9% خلال أغسطس الماضى لتصل إلى 19057 فرصة مقابل 19074 فرصة فى الشهر السابق، كما سجل تراجعا بنسبة 13.3% مقارنة بشهر أغسطس 2009.

وأظهرت المؤشرات الصادرة عن المركز تراجع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2010 بنسبة 68.8% لتبلغ 20 حالة مقارنة بـ 64 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضى.

كما انخفضت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 30.3% لتبلغ 728 مقارنة ب 1045 حالة عن الفترة المناظرة فى عام 2009، يأتى ذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى.