إلغاء نظام الكفيل

سعدت سعادة بالغة بعد أن علمت أن دولة الكويت قررت إلغاء نظام الكفيل فى فبراير القادم على أن تكون الفترة القادمة فترة انتقالية لترتيب أمور أصحاب الكفالات.

وقد سبقت دولة البحرين دولة الكويت لتكون أول دولة خليجية تلغى هذا النظام فى أغسطس 2009، وقالت البحرين إن تطبيق هذا القرار يتماشى مع أنظمة العمل الدولية المتقدمة ومع مواثيق حقوق الإنسان المصدقة عليها دولة البحرين.

يذكر أن نظام الكفيل لا يسمح للموظف الأجنبى بالانتقال من عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل أو الكفيل كما يحد من حرية المكفولين فى التنقل من مكان إلى آخر إلا بإذن هذا الكفيل ويخضعهم لشروطهم المادية والمعنوية.

وقد أفرز هذا النظام عن حدوث ظواهر سلبية فى مجال حقوق هذه العمالة بسبب الممارسات غير العادلة فى تطبيق هذا النظام لبعض الحالات.

إلا أن البعض يرون أن نظام الكفيل ضرورى لحماية أصحاب الشركات ومصالحهم وللحد من تسيب العمالة الوافدة.

إن هذا النظام الذى أرى أنه يتساوى مع الرق والعبودية كان موجودا بالجاهلية قبل ظهور الإسلام، وقد ألغاه سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، فعندما آمن بلال بن رباح بالإسلام عذبه سيده فابتاعه أبو بكر الصديق وأعتقه ليصبح حرا طليقا طبقا لتعاليم الإسلام.

ثم كلّفه الرسول بعمل فريد أن يؤذن فى الناس ويدعوهم للصلاة فأعطى بذلك نموذجا يحتذى به وأنهى حقبة طويلة من الرق والعبودية.

والحقيقة أننى أرى أن نظام الكفيل صورة من عدم التسامح ضد إخوة لنا فى الإنسانية، ولا يتوافق مع التعاليم الإلهية والمواثيق الدولية الموقعة عليه شعوب العالم كالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ولايوجد سبب الآن لاستمرار وجوده فى أى بلد عربى لوجود حزمة من القوانين المدنية التى تحفظ حقوق الطرفين العامل ورب العمل فى هذه الدول.

فلقد خلق الله تعالى الإنسان حرا وميزه عن المخلوقات بالعقل فكيف لأحد أن يقيد حرية فرد آخر لمجرد أنه يعمل لديه.

إننى أحى دولة البحرين التى بدأت هذه الخطوة الشجاعة فى الجزيرة العربية التى مازالت تعمل بهذا النظام الجائر من دون دول العالم أجمع.

وشجعت دول خليجية أخرى على إلغاء هذا النظام وقد أعلنت دولة الكويت منذ أيام تحديد موعد فبراير2011 لإلغاء هذا النظام الذى أصبح محل نقد شديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية ومنظمات العمل الدولية، وقد سبق أن وقعت الحكومة الكويتية على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بحقوق العمال وحرياتهم، وأن عليها التزام بتنفيذ هذه الاتفاقيات.

وقد اكتسبت الدعوة لإلغاء نظام الكفيل نصيرا جديدا فى الكويت هو الاتحاد الوطنى لعمال وموظفى الكويت والذى تأسس فى العام 2003، ويضم تحت لوائه 18 نقابة تمثل 120 ألف عامل وموظف.

إن الحل للتمييز العنصرى والنفور من الآخر وسائر مظاهر عدم المساواة ينبغي، أولاً وقبل كل شيء، أن يعالج الأوهام العقلية التى أفرزت هذه المفاهيم الزائفة، على مر آلاف السنين، عن تفوق جنس على آخر من الأجناس البشرية، ففى جذور هذا التعصب العرقى تقبع الفكرة الخاطئة بأن الجنس البشرى مكون من حيث الأساس من أجناس منفصلة وطبقات متعددة، وأن هذه الجماعات البشرية المختلفة تتمتع بكفاءات عقلية وأخلاقية وبدنية متفاوتة تستوجب أنماطاً مختلفة من التعامل.

والحقيقة أنه لا يوجد سوى جنس بشرى واحد، فنحن شعب واحد يسكن كوكباً واحداً: نحن أسرة بشرية مرتبطة بمصير مشترك ومرهونة بأن "تكون كنفس واحدة".

إن الاعتراف بهذه الحقيقة هو الترياق الأمثل لمرض العنصرية والخوف من الآخر ولسائر مظاهر التفرقة، وبالتالى فإن فهماً صحيحاً لهذه الحقيقة من شأنه أن ينقل الإنسانية إلى مرحلة تتجاوز فيها الأفكار الوسطية من التسامح المبنى على تعدد الثقافات، مثل هذه المفاهيم تمثل خطوات فعالة نحو عالم عادل وسلمى.

بحلم أن أرى اليوم الذى يٌلغى فيه نظام الكفيل من سائر الدول العربية للأبد، وأن تلغى كل أنواع التعصبات فى العالم ويصبح كل إنسان على الكرة الأرضية حرا طليقا يبنى ويعمر لأولاده وأحفاده من بعده.