محمد الدسوقى رشدى

كرامة القانون

الخميس، 28 أكتوبر 2010 07:48 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ليس للقانون كرامة فى هذه البلد، وربما يكون الكلام الأصح هو: ليس فى هذه البلد قانون أصلا، وإلا لما كانت الأمور فى مصر تسير أو يتم تسييرها حسب الهوى وحالة الأمزجة الشخصية لناس أنتم تعرفون جيداً مناصبهم وقوتهم فى الدولة، القانون هنا للعزف فقط، أما أمور تنظيم الحكم وإرساء العدالة وإدارة الدولة فلها شىء آخر غير القانون والدستور، ولذلك ففى مصر ومصر فقط يمكنك أن تجد الأشياء ونقيضها فى نفس السلة دون أن تحصل على تبرير أو تفسير يريح لك بالك.. وهل يمكنك أن تفسر ما يحدث يوميا مع البيه الفلانى الذى يتجاوز الكمائن وردارات الطريق دون أن يقول له أحد بخ؟ أو هؤلاء الذين يستمتعون بآلاف الأمتار من أراضى الدولة دون أن تزعجهم قضبان السجون؟ هل يمكن أن تفسر حالة ووضع الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان أو الأسبق يوسف والى أو غيرهم من كبار المسؤلين الذين تركوا مناصبهم، وفى أذيالهم آلاف الأوراق والمستندات التى تطالب بالتحقيق معهم فى قضايا خطيرة، يتعلق أغلبها بإهدار المال العام وتعريض حياة الناس للخطر؟ وهل يمكنك أن تشرح كيف توجد كل هذه المستندات والأوراق التى يرفعها النواب التى تقول بفساد هؤلاء، ومع ذلك يتم تكريمهم بقرارات حكومية؟

أليس غريبا أن يخرج محسن شعلان على ذمة قضية زهرة الخشخاش ليستقبله الوزير فى مكتبه استقبال الفاتحين؟ أليس غريبا أن تحتفى الصحف بالرجل الذى كان متهماً بالإهمال وعرض لوحة قيمتها 50 مليون دولار للسرقة؟ أليس غريبا أن تقفز رغبة البعض فوق القانون الذى يجرم شعلان والوزير نفسه فى واقعة اللوحة، ويتعاملون مع الرجل وكأن شيئاً لم يحدث؟ ألم "تنكوى" الدولة بما فيه الكفاية من هؤلاء الذين نهبوا المليارات، وهربوا للاستمتاع بها على شواطئ أوروبا؟

إذا كانت الدولة لم "تنكوى" بنار تلك الأموال المهربة، وبنار تلك الأخطاء الفادحة لمسئولين ووزراء يضعون فى حساباتهم البنكية أكثر مما يضعون فى سجل وزراتهم من إنجازات؟ فنحن "إنكوينا" و"اتلسعنا"، وسيطر الغيظ علينا ونحن نرى أموالنا تهرب إلى الخارج، بينما فقراؤنا ينامون بدون عشاء ولا غطاء، أعيدوا للقانون اعتباره وأعيدوا لنا حقوقنا، وكفاكم تطويعاً للقانون على هواكم ولمصلحتكم.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة