جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء الأحزاب السياسية، اليوم، بمقر حزب السلام الديمقراطى ومشاركة حزب الخضر المصرى، وحزب المحافظين، وحزب الوفاق، وحزب الاتحاد الديموقراطى، وحزب الحكماء، مصر العربى الاشتراكى، السلام الديموقراطى، مصر 2000، الأحرار، الاتحاد الديمقراطى، الغد."
من جانبه قال أحمد الفضالى رئيس حزب السلام، إن الانتخابات المصرية لابد أن تخضع لرقابه مصرية، مطالباً بالتصدى لما أسماه بالتدخل الغربى السافر فى الشئون المصرية الداخلية، مؤكدا على حتمية مشاركة الأحزاب السياسية فى مسئوليات نظام الحكم فى مصر، وهو ما دفع الأحزاب المصرية لتشكيل لجنة تختص بمراقبة سير العملية الانتخابية منذ بداية كشف الأسماء وحتى إعلان أسماء الناخبين الجدد.
وأضاف الفضالى أن تحقيق مبدأ المشاركة الإيجابية للأحزاب المصرية لن يأتى إلا بفرض رقابة مشددة من رؤساء الأحزاب المصرية السياسية المستقلة على سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن التعددية الحزبية لا يمكن تفعليها إلا بمشاركة الأحزاب مشاركة كاملة بالعمليات الانتخابية.
من جانبه أقر حسن الترك رئيس حزب الاتحاد الديموقراطى، أن عمل اللجنة الرقابية المقترحة سيتضمن ثلاث مراحل، الأولى تقديم أوراق المرشحين لمديريات الـأمن واللجان الخاصة بالانتخابات، ثانيا متابعة سير عملية الدعاية وإعلان المرشحين عن برامجهم الانتخابية حتى انتهاء الانتخابات بالفترة الثانية يوم 28 نوفمبر المقبل، أخيرا مراقبة سلوك الناخبين أيام الانتخابات ومنع أى ممارسات أو انتهاكات قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية، مؤكدا أن اللجنة ستحدد استخدام الشعارات الإسلامية أو ممارسات البلطجة أو حتتى زيادة أنفاق أى عضو على مراسم الانتخابات بما يزيد عن 200 ألف جنيه وفقا للجنة الإدارية العليا.
فى حين أكد وحيد الأقصرى رئيس الحزب المصرى الاشتراكى، أن الدوله رصدت بعض التجاوزات الانتخابية، من إنفاق ملايين الدولارات ببعض الدوائر الانتخابيه، مشيرا إلى أن عمل اللجنة سيتجه ضد أى تجاوزات ابتداء من فتح باب الترشيح.
وأضاف الأقصرى أن مبادرة تشكيل اللجنة جاءت إعلان عن رفض تدخل لجهات مدعية للديمقراطية ومدعمة للديكتاتورية على حد وصفه فى الشئون المصرية الداخلية، مقترحا بتشكيل جامعة الدول العربيه هيئة مسئولة عن مراقبة سير العمليات الانتخابية بجميع الدول العربية والتى تعد 22 دولة.
كما طالب الأقصرى بعدم ترشيح الوزراء بانتخابات مجلس الشعب مؤكدا أنه لا يمكن توافق السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، مضيفا بضرورة رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب أثناء الانتخابات لضمان النزاهة الانتخابية، كما طالب بإلغاء ماده 93 من الدستور المصرى "مادة سيد قراره".
كما أكد عبد المنعم الأعصر رئيس حزب الخضر المصرى، أنه يرحب بمتابعه الجهات الحقوقية للانتخابات ولكن ليس للمراقبة أو التعليق على النتائج النهائية للانتخابات المصرية، مشيرا إلى وجود قصور فى نظام الانتخابات المصرى، إلا أنه أكد على أن مصر دوله مؤسسات وتستطيع إدارة شئونها بنفسها دون وسيط، مؤكدا أن مصر تمر بعام الحسم وهو أمر يقتضى العمل بعيدا عن المصالح والأهواء الشخصية.
وقال أحمد الفضالى رئيس حزب السلام، إن اللجنة الإدارية العليا قد أقرت أن الأحزاب المستقلة ستحرم من مراقبه العملية الانتخابية، مؤكدا أنه إذا لم تمنح اللجنة حق مراقبة الانتخابات للأحزاب المستقلة سوف يتم رفع الأمر للقضاء الإدارى.
