أقام اليوم، الاثنين، كل من ضياء طنطاوى ومصطفى شعبان ومحمد محمود، المحامين، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد حمدى خليفة نقيب المحامين، للمطالبة بإلغاء القرار الإدارى بنقابة المحامين بمنحه رخصة رقم 1 لمزاولة المحاماة بسبب مخالفته قانون المحاماة.
طلب المحامون فى الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والصادر بمنح ترخيص مزاولة المهنة إلى حمدى خليفة نقيب المحامين، وإلغائه بصفة مستعجلة، وقبول الطعن شكلا، وتحديد جلسة مستعجلة لنظر الطعن، وإلزام النقيب بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 3276 لسنة 65، الدائرة 2 أفراد، أن مجلس النقابة أصدر قرارا فى سبتمبر الماضى بالبدء فى استخراج تراخيص مزاولة المهنة، وحصل النقيب على أول رخصة وتضمنت صيغة طلب الحصول على الرخصة، والتى أقرها المجلس باعتبار الترخيص ملغيا من تلقاء نفسه دون الحاجة لتنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراء قانونى فى حالة مخالفة المحامى لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته.
وجاء بالدعوى أن رخصة النقيب تعد ملغاة، لأنه خالف مواد قانون المحاماة (138 ـ 139 ـ 140)، ومن ضمن المخالفات، عدم عقد اجتماع دورى كل 15 يوم لمجلس النقابة العامة، وامتناعه عن دعوة مجلس النقابة لاجتماع دورى بالمخالفة لقانون المحاماة، والنظام الداخلى للنقابة مع عدم إصدار مجلة المحاماة والإشراف عليها، لذلك يجب إلغاء ترخيصه لتحقق الشرط الصريح الذى يلغى الترخيص، حسبما جاء فى الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة