"إسكان الشورى" تتهم الحكومة بالفشل فى مواجهة مافيا الأراضى

حذر أعضاء مجلس الشورى من خطورة استمرار مافيا أراضى الدولة بالاعتداء عليها وتحويلها من أراض زراعية إلى قصور ومنتجعات وفيلات.

وطالب النواب فى اجتماع لجنة الإسكان اليوم برئاسة الدكتور عمرو سلامة وحضور المهندس أمين أباظة وزير الزراعة بضرورة إصدار تشريع موحد للتصرف فى أراضى الدولة وتغليظ العقوبات.

وأكدوا على ضرورة محاسبة الحكومة وأجهزتها عن تلك التجاوزات الصارمة التى حدثت رغم ما تملكه من قوانين.

وحذر الأعضاء من استمرار نهب ثروات البلاد فى ظل حكومة عاجزة وتعمل فى جذر منعزلة.

واتهم الأعضاء الحكومة بالفشل فى التصدى لمافيا الاستيلاء على أراضى الدولة وطالبوا بوضع إجراءات صارمة وقالوا إن البلد تتعرض لنهب ونحن نتفرج.

وأكد النائب أحمد الضبع "وطنى" أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة، وقال إن هذا كلام الرئيس مبارك وليس كلام النواب، وأضاف للأسف هيئة التنمية الزراعية تفعل ما تريد دون أن يحاسبها أحد، واستشهد بما يحدث فى محافظة السويس.

وتساءل النائب إبراهيم مجلى: أين مشروع توشكى الذى أنفق عليه ما يقرب من 7 مليارات جنيه وحذرت المهندسة علا عباس من السياسات الحكومية، وقالت: للأسف، وزارة الزراعة هيئاتها تتجاهل تقارير وزارة الرى حول ندرة المياه رغم أن التقارير الصادرة من وزارة الرى تؤكد عدم القدرة على الدفع بمياه النيل فى عدد من المناطق إلا أن وزارة الزراعة تتجاهل تلك التقارير وتصر على بيع الأراضى للمستثمرين والأفراد بهدف زراعتها، وطالبت بضرورة وضع خريطة للموارد المائية.

وأثار المستشار رجاء العربى رئيس اللجنة الدستورية إلى ضرورة مواجهات مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة بكل حزم وشدة، مشيرا إلى أن هؤلاء الذين حولوا الآلاف من الأفدنة الزراعية إلى منتجعات سياحية وإسمنتية.

وتساءل عن موقف وزارة الزراعة عن تلك التجاوزات وهل سيتم إزالتها، وقال القانون الحالى فى الحاجة إلى إعادة صياغة.

وأشار النائب حسين حجازى رئيس الجنة الزراعة إلى أن الحكومة قامت بإبرام عقود مع هؤلاء المستثمرين فى صالحهم بعد أن خلت تلك العقود من أى ضوابط، وطالب بضرورة معاقبة المستولين مهما كانت مواقعهم للخروج من هذا الموقف الخطير.

وطالبت النائب سهام جبريل بوضع قانون خاص بسيناء يملك الأراضى.

ومن جانبه اعترف المهندس أمين أباظة وزير الزراعة بأن التصرف فى أراضى الدولة يحتاج لإعادة النظر فى كل المنظومة المعمول بها، وأضاف أن الوضع الحالى لا يمكن أن يستمر، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس التجارب السابقة لإعداد تشريع قابل للتطبيق، بالإضافة إلى تحديد المشاكل وإزالة المخالفات بسرعة وبحسم، وأشار الوزير إلى أن تغيير القانون الحالى يحل جزءا من المشكلة.

وقال إن الأفكار لدينا ليست حتى الآن واضحة بالنسبة لتوزيع الأراضى هل يتم فى صورة حق الانتفاع أو التمالك ومن خلال الإيجار طويل الأجل الدولة استغلالها زراعياً وليس للتسقيع.

وقال: للأسف نعلم بما يحدث من بعض مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة والذين يدخلون المزاد بعد دفع 10% من قيمة الأرض ثم بعد ذلك يقوموا بتسقيعها وبيعها رغم ما عليهم من أقساط، وقال الوزير إن نسبة تلك المخالفات لا تتعدى سوى 30 ألف فدان من إجمالى 1.5 مليون فدان بالطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية.

مشيراً إلى أننا للأسف نركز على التجاوزات وإنشاء الفيلات دون ذكر صور النجاح، ودعا محمود أبو مديرة إلى تحديث استخدامات أراضى الدولة وتحديد الجهات المسئولة عن التصرف فيها وهو الأراضى وإعداد قانون جديد وإنشاء شرطة متخصصة للجان.

واقترح عصام عباس إنشاء جهاز قبول عن أراضى الدولة، وانتقد إسماعيل ستو تجاهل الدولة خريجى كليات ودبلومات الزراعة والتفريط فى الأراضى للصوص.

وطالب معوض خطاب بتغليظ عقوبة الاستيلاء على أراضى الدولة مشيراً إلى أن القصور والمنتجات تقام على مرأى ومسمع من الحكومة التى تتفرج وانتقد حسن بدوى تعدد الجهات المشرفة على أراضى الدولة.