تعود محكمة جنايات الإسكندرية إلى نظر دعوى السب والقذف التى أقامها أحمد شوبير، عضو مجلس الشعب والرياضى والإعلامى، ضد رئيس نادى الزمالك الأسبق مرتضى منصور بالدائرة الثالثة برئاسة المستشار فاروق هريدى.
كان محامو مرتضى طلبوا رد المحكمة بعدم اختصاصها الجغرافى بنظر الدعوى، وهو ما رفضته المحكمة وتم تغريمه أربعة آلاف جنيه والفصل بمعاودة نظر القضية أمام الدائرة القضائية.
تنظر المحكمة القضية بعد توقفها لحين الفصل فى الرد منذ الثامن والعشرين من شهر "أغسطس" الماضى، حيث تم تغيير رئاسة الدائرة من المستشار محمود سمير إلى المستشار فاروق هريدى مع استمرار عضوية المستشارين محمد باشا وعلاء عبد الباقى.
وشهدت جلستا القضية أحداثا ساخنة حيث انتهت وقائع الجلسة الأولى- فى 31 يوليو الماضى- بصفع محامية أحمد شوبير لأحد محاميى مرتضى منصور إثر مشادة بينهم داخل حرم قاعة المحكمة، فضلا عن حدوث مشادات كلامية داخل القاعة، وانتهت بتدخل حرس المحكمة لفض الخلاف بين هيئة الدفاع للطرفين وإعادة الهدوء للقاعة.
بينما شهدت الجلسة الثانية دفع مرتضى برد المحكمة ومخاصمتها لعدم اختصاصها الجغرافى بنظر القضية وهو ما أوقف نظر الدعوى إلى حين صدور قرار برفض الرد وغرامة أربعة آلاف جنيه واستمرار نظر القضية، وهى الجلسة التى حاول فيها محامو شوبير تقديم نسخ من وقائع السب والقذف التى نشرت بوسائل الإعلام ولكن فاجأها قرار وقف المحاكمة.
يشار إلى أن الدائرة الثالثة بجنايات الإسكندرية تبدأ أعمالها بالأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل ولم تحدد بعد يوما لمواصلة نظر القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة