حررت وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال الإدارة العامة للشئون القانونية 1547 محضراً بيئياً للمنشآت الصناعية التى ثبت مخالفتها للاشتراطات البيئية.
وتعمل تلك المنشآت فى عدة مجالات مختلفة منها السيراميك، النسيج والصباغة، الرخام والجرانيت، البتروكيمياويات، الحديد والصلب، الأسمنت، والألمونيوم والمطروقات، مصانع الطوب طفلى، رقائق البلاستيك (البولى استر)، مواسير الفخار، السكر، الدواجن، الحلويات، المياه غازية، والمنظفات والصابون، الستائر البلاستيكية، بالإضافة إلى منشآت أخرى.
ومن ضمن المخالفات البيئية التى ارتكبتها تلك المنشآت زيادة الضوضاء والانبعاثات الضارة عن الحدود المسموح بها، والتخلص غير الآمن من المخالفات الخطرة، بالإضافة إلى التخلص غير الآمن من المخلفات السائلة والصلبة، ووجود صرف صناعى غير معالج، علاوة على مخالفات أخرى.
وصرح المهندس ماجد جورج، وزير الدولة لشئون البيئة، بأن الإدارة العامة للتفتيش البيئى تقوم بالعديد من الحملات التفتيشية المفاجئة على كافة المحافظات لرصد وضبط المخالفات البيئية الناتجة عن وجود انبعاثات سواء غازية أو أتربة ملوثة للبيئة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.
وأكد جورج ضرورة التعامل الفورى مع أى شكوى بيئية مقدمة سواء من أفراد أو هيئات أو منظمات مختلفة، حرصا منه على تخفيف أحمال التلوث وخاصة بؤر التلوث المكثفة مثل مصانع الأسمنت والمصانع الملوثة لنهر النيل بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات.
وطالب الوزير بتفعيل قانون البيئة ضد المخالفين حيث يجب أن تؤدى الإجراءات المتخذة إلى توفيق أوضاع المنشآت وحفظ الحق فى الحصول على التعويضات والغرامات المالية عن الأضرار البيئية التى نتجت عن الأنشطة المخالفة، بالإضافة إلى التعامل مع القضايا بما يتناسب مع حجمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة