أقام عدد من أهالى منطقة "أرض السوق" بمنشأة القناطر دعوى قضائية أمام مجلس الدولة برقم 49508 لسنة 64 قضائية ضد كلا من محافظ أكتوبر ورئيس المجلس المحلى لمدينة منشأة القناطر يتضررون فيها من طردهم دون إنذرات مسبقة من محلاتهم بالمنطقة.
بدأت المشكلة بقرار مجلس المدينة برفع القيمة الإيجارية لـ14 محلا تجاريا بمنطقة "أرض السوق" من 40 إلى 500 جنيه، وبعد اعتراض أصحاب المحلات على الزيادة المفاجئة تفاوضوا مع مجلس المدينة وتوصلوا إلى قيمة إيجارية 200 جنيه، وبعدها أقر المجلس توحيد عقود كل المحلات لمدة 3 سنين فقط رغم وجود بعض المحلات "إيجار قديم"، وأخرى بعقد مفتوح.
وقال حسام صلاح صاحب أحد المحلات إن مجلس المدينة رفض تحصيل إيجارات المحلات بعد اعتراض أصحابها على توحيد مدة العقود بـ 3 سنوات، ما دفعهم إلى سداد قيمة الإيجارات بخزانة المحكمة.
وأضاف صلاح "أصدر المجلس - بعد رفضه تحصيل الإيجارات- قرارا بإغلاق المحلات بالشمع الأحمر، وبعدها عقد جلسات مزاد علنى لبيعها"، حصل اليوم السابع على نسخة من كراسة شروطه، وكانت أولى جلسات المزاد فى شهر سبتمبر الماضى، حيث المجلس يعقد جلسة مزاد لبيع المحلات يوم ثلاثاء من كل أسبوع.
وأوضح صلاح أن جلسات المزاد تعقد بموافقة المحافظ بعد إخطاره من المجلس بأن عقود المحلات انتهت مدتها قائلا "إنه لم ينته أى من العقود الـ14 محلا، والمجلس زور العقود المبرمة بينه وبيننا، ولذلك أقمنا دعوى قضائية تحدد لنظرها جلسة 16 نوفمبر المقبل".
وأضاف أن المضارين أقاموا دعوى أخرى لطرهم من محالهم بالقوة ورفض تحصيل الإيجارات منهم وتوحيد العقود بمدة 3 سنوات وتحدد لنظرها جلسة 2 نوفمبر المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة