◄◄ عادل منير: نسعى للتأمين الإجبارى على المتاحف.. والعقود الجديدة تدخل حيز التنفيذ
أكد عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه من الضرورى أن يتم رفع أسعار التأمين الإجبارى على السيارات، لافتا إلى أن معدل الخسائر فى هذا القطاع بلغ 200% وهو ما سيؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف أنه تم رفع الأسعار حوالى 50%، الأمر الذى سيساعد على ارتفاع مستوى الخدمة والسرعة فى دفع التعويضات، حيث يجب أن يتم دفع التعويضات خلال شهر على الأكثر.
ولفت منير فى تصريحاته لـ«اليوم السابع»، إلى أنه يوجد حوالى 300 منفذ لإصدار وثائق الإجبارى على السيارات، موضحا أنه تم بالفعل خلال الفترة الماضية إغلاق أربعة منافذ لأربع شركات لتحسين خدماتها.
وأشار إلى أن الهيئة تدرس منذ عامين رفع أسعار التأمين الإجبارى على السيارات، حيث قامت فى العام الأول بدراسة السوق، وفى العام الثانى حصرت حجم الخسائر التى أكدت أنه من الضرورى أن يتم تحريك الأسعار لإنقاذ القطاع من الخسائر.
كما أكد منير أن الهيئة تسعى حاليا إلى تطبيق بعض الوثائق إجباريا، منها وثيقة المسؤولية المدنية للمنشآت، لافتا إلى أنه يجب أن يتم التأمين بشكل إجبارى على «المولات والكافيهات» وجميع المنشآت التى يتردد عليها الأفراد بكثافة عالية.
وفى السياق نفسه أوضح أن الهيئة ستتقدم باقتراح للتأمين الإجبارى على المتاحف، موضحا أن الشركات تتخوف من التأمين عليها نتيجة ضعف وسائل الحماية الموجودة بها.
وأضاف أن التأمين على هذه المتاحف إجبارى وسيدفع المتاحف إلى تطوير وسائل الحماية لأن الشركات لن تقبل التأمين على المتحف إلا بعد التأكد من توافر وسائل كافية للحماية والأمن، قائلا إن الوثائق الإجبارية ستجعل جميع الأفراد تلتزم بما عليها.
وأوضح منير أن الهيئة ستقدم المقترح بالتأمين الإجبارى على وزارة الثقافة والهيئات.
على جانب آخر أوضح أن الهيئة وافقت خلال الفترة الماضية على 9 نماذج جديدة لعقود وسطاء التأمين، لافتا إلى أن الهيئة قسمت العقد الموحد للوسطاء إلى نماذج مختلفة، حيث يوجد وسطاء متخصصون فى الحياة والممتلكات إلى جانب وسطاء يعملون بشكل حر والبعض الآخر يعمل بشركات وساطة، ولذلك كان يجب أن يتم عمل نماذج لكل نوع من الوسطاء.
وأكد أن العقود التى قدمت للهيئة تمت الموافقة عليها وعرضت على اتحاد المصرى للتأمين ووافق عليها، قائلا إنها عقود ستناسب الوسطاء.
