مركز حقوقى: الحكومة المصرية تسعى لإلغاء "العقود الدائمة"

طالب مركز الأرض لحقوق الإنسان بـ"السماح للعمال بممارسة حق الإضراب والتجمع السلمى"، مع تعديل نص المادة 198 فى القانون رقم 12 لرفع المحظورات عن ممارسة هذا الحق، مع ضرورة تعديل قانون النقابات العمالية ليعطى الحق للعمال فى تشكيل نقابات مستقلة بعيداً عن النقابات الموحدة لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم المشروعة بشكل سلمى.

وكشف المركز عن سعى "النظام الحالى والحكومة" لإلغاء ما يسمى بالعقود الدائمة تدريجيا، والتحول إلى نظام العقود المؤقتة، حيث بدأت الحكومة فى 2007 بترتيبات لتغيير أوضاع أكثر من 6 ملايين موظف، وتحويلهم من العمل الدائم إلى العمل المؤقت، والتوسع فى شروط فصل وتشريد الموظفين.

وشدد التقرير الذى أصدره المركز اليوم الخميس، على ضرورة وقف تدخل بعض الجهات الأمنية التى ترهب العمال وتضغط عليهم أثناء التعبير عن مطالبهم العادلة فى الأجور والحوافز، أو عند استخدام وسائل الاعتصام والإضراب، مطالبا بإجبار الشركات الخاصة والعامة على دفع التأمينات الاجتماعية للعمال، وخلق آلية لضمان مراقبة تنفيذ ذلك من الهيئات المختصة، وإلزام الحكومة بعدم المضاربة بأموال التأمينات الاجتماعية وعدم التصرف فيها حرصاً على حياة الملايين الذين قاموا بدفع هذه الأموال من جهودهم.