قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار كمال اللمعى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بإلغاء انتخابات كوتة المرأة لانتفاء القرار الإدارى، ورد الدفع بعدم دستورية نص المادة 35 من القانون 149 لسنة 2009 الخاص بانتخابات كوتة المرأة وألزمت المحكمة المدعين بالمصروفات.
كان نبيه البهى المحامى، أقام دعوى قضائية برقم 46205 لسنة 64 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، جاء فيها أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة انتخابية بالمحافظات للمرأة تضم 64 مقعداً فى مجلس الشعب، اعتباراً من الانتخابات المقبلة، بدعوى تفعيل دورها هو استجابة لضغوط خارجية ورغبة من الحزب الوطنى الحاكم فى إضافة مقاعد لحصته فى انتخابات 2010 ونوع من التحايل على القانون للسيطرة على 64 مقعداً فى البرلمان ووضعهم تحت سيطرته، كما أشار إلى أن تلك الانتخابات ما هى إلا نوع من التعدى الصارخ على مبدأ المساواة بين المواطنين، لأنه بناءً عليها تم تخصيص مقاعد بعينها للمرأة.
