"المصرية ـ الكويتية" تخالف شروط تعاقدها مع "الزراعة" وتطرح 26 ألف فدان للبيع بالعياط و700 أخرى بطريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوى

الإثنين، 18 أكتوبر 2010 08:56 م
"المصرية ـ الكويتية" تخالف شروط تعاقدها مع "الزراعة" وتطرح 26 ألف فدان للبيع بالعياط و700 أخرى بطريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوى ناصر مجاور ممثل الشركة المصرية الكويتية بمصر والكويت
كتب سيد محفوظ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رغم تأكيد ناصر مجاور الرئيس التنفيذى للمجموعة الدولية القابضة للمشاريع العقارية الكويتية وممثل الشركة المصرية الكويتية بمصر والكويت على عدم تصرف الشركة فى أراضيها المستحوذة عليها بمنطقة الظهير الصحراوى بالعياط بالبيع، إلا أن منشورات الشركة التى حصل اليوم السابع على نسخة منها كشفت عزم المجموعة تسويق مساحة 26 ألف فدان بالعياط للبيع، مخالفة بذلك شروط التعاقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وقالت منشورات الشركة إن المجموعة الدولية للمشاريع العقارية التى يرأس مجلس إدارتها الشيخ فهد مبارك صباح الناصر الصباح، ويشغل سليمان محمد يوسف كرم جرخى منصب نائب رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب بها، وبعضوية محمد محمود الفجى وحمد محمد عبد السلام مديراً عاماً ومحمد فرغلى ثابت مديراً للتسويق ورباب خيرت مديرة المبيعات قد تخصصت فى مجال التسويق العقارى فى المشاريع التى تمتلكها أو المشاريع التى تقوم بتسويقها لحساب الغير.

وأضافت المنشورات أن الشركة تعمل حالياً على تسويق مساحة 26 ألف فدان من الأراضى المستصلحة بجمهورية مصر العربية وطرحها للبيع، وقالت: نأمل أن يحوز المشروع على رضا العملاء بما فيه من مميزات وخدمات عديدة أخرى.

وأوضحت الشركة عزم الإدارة تسويق مشروع "دريم فارمز" الذى يقع فى الكيلو 11 طريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوى ويبعد 3 كيلو مترات عن مدينة السادات وقبل الرست هاوس، وتبلغ مساحة المشروع، حسبما جاء بإعلان الشركة، 700 فدان أراضى مسجلة نهائيا فى الشهر العقارى المصرى، ومتوفر بها جميع المرافق من مياه وكهرباء حكومية وطرق مرصوفة، وتتراوح مساحات المزرعة ما بين 2000 متر وحتى 8000 متر حسب احتياجات العملاء.

وقال ناصر مجاور الرئيس التنفيذى للمجموعة بمصر والكويت إنه تم توقيع العقد فى عام 2002، وتم سداد جميع الأقساط المبرمة فى العقد، كما أن الشركة أنهت جميع النزاعات مع واضعى اليد على هذه الأرض وقت شرائها، مشيرا إلى إصدار الرئيس مبارك لقرار جمهورى فى عام 2004 بتعامل الدولة مع الشركة المصرية الكويتية بنفس المعاملة للمستثمرين المصريين.









مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة