حمدى رزق لـ"مانشيت": أزمة "الدستور" تؤكد ضرورة إعادة النظر فى العلاقة بين الصحف الخاصة وملاكها.. و"الإعلاميون المصريون محترفون فى ثوب هواة ورجل الأعمال الإعلامى غير موجود

وصف الكاتب الصحفى حمدى رزق رئيس تحرير مجلة المصور، ما تعرضت له صحيفة الدستور بـ "العصرة القوية" التى تعرضت لها الصحف الخاصة، وترجع لسبب أساسى أنه ليس لدينا مالك إعلامى، فرجال الأعمال يأخذون المشاريع الإعلامية باعتبارها ضمن المشاريع الاقتصادية كنشاط مكمل وليس أساسى لنشاطهم الأصلى، وأصبحنا نفتقد رجل الأعمال الإعلامى.

وأكد رزق خلال حواره مع الزميل جابر القرموطى فى برنامجه "مانشيت" على أون تى فى، مساء الثلاثاء، أن لدينا فى مصر ملاك لا غير متخصصون فى الصحافة وصحفيون يتعاملون مع رجال الأعمال باعتبارهم لا يفهمون عملهم، مؤكدا أن الدستور ستكون نموذجا أو ضحية يتم من خلالها تقنين أوضاع الصحف الخاصة وعلاقتها برجال الأعمال.

وأشار إلى أن رجل الأعمال لا يليق به الإطاحة بالمنظومة السياسية والتحريرية الخاصة بالصحف التى يشتريها، وهو ما حدث فى الدستور ومن حق الصحفيين أن يعرفوا ملاك جريدتهم لأن هذا يخلق وضع ملتبس، فنحن للأسف هواة فى ثوب محترفين.

وقال رزق، إن المعركة التى تدور بين الصحف الخاصة والقومية ليست إلا معركة شخصية بين مجموعة أفراد فى الجانبين يتربص كل منهما بالآخر، ولفت إلى أن أزمة الدستور لابد أن تطرح فيها عدة أسئلة، أولها هل يرغب عيسى فى العودة وهل لو عاد ستكون الدستور كما كانت، وهل الصحفيون الموجودون مستعدون للتكملة دون عيسى؟؟ وهو أمر يضع النقابة بين طرفين متناقضين وبالتالى الحل المبدئى عند عيسى الذى يجب عليه أن يطالب صحفييه بالعودة للعمل، خاصة أن عيسى لن يفشل فى العمل فى أى مكان آخر، وإبراهيم منصور رمانة ميزان الصحيفة.
وأشار رزق، إلى أن الدروس المستفادة من أزمة الدستور تستدعى التفكير فى امبراطوريات الإعلام الخاصة مع الأخذ فى الاعتبار أن الحرية يجب أن تصان وسط مناخ تشوبه رياح خماسينية يجب أن نتحاشاها.

ولفت رزق إلى أن القنوات الخاصة المصرية ساهمت فى إيقاف توغل قناة الجزيرة ذات التوجه المعروف ضد مصر فالقنوات المصرية لا يمكن التشكيك فى وطنيتها وحتى لو أنها تخطت الحدود ستكون فى الأساس حرصا على مصلحة مصر، فهى ليست رجس من عمل الشيطان يعمل فيها صحفيون وإذا كان بها شطط أو تجاوزات يجب أن تناقش لتنقية الأجواء وضبط المسار، مشيدا بقرار النيابة، منع تصوير جلسات التحقيق باعتبارها حماية للمواطنين الأبرياء من تلوث سمعتهم واغتيالهم معنويا بشكل قاتل.

وأشار إلى أن علانية المحاكمات مكفولة لحضور الصحفيين الجلسات، لافتا إلى أن الإعلاميين فى مصر هواة وليسوا محترفين، مؤكدا أن كل القنوات الفضائية لديها أجندة محددة ولا توجد حرية تامة والكفاءات المصرية موجودة وقناة مثل الجزيزة الفضائية صدرت كمشروع إعلامى مستقل لكن فى مصر كل القنوات تصدر كإضافة وليست كيان مستقل.

ووصف رزق أزمة الصحافة بأن السياسة غلبت المهنة ولم تعد المهنية هى الأساس، مشيرا إلى أنه ليس لديه تفصيلات واضحة عما جرى فى قناة أوربت وسبب الإغلاق، وأنه سعى لمعرفة السبب لكنه لم يجد سوى أمور مبهمة وغير واضحة، متسائلا هل هناك أسباب أخرى غير تسديد الاشتراكات كسبب فى الإغلاق؟؟، وأضاف أن موضوع عيسى له علاقة بمخالفات فى منطقة رخوة فى العلاقة بين الصحفى ورجل الأعمال بعدما حاولا تسييس القضية، والآن البدوى يقول إن نقل الملكية رغبة لعيسى فى الخروج من الجريدة، لافتا إلى أن البدوى كل فترة يطلق تصريحات تؤدى إلى لخبطة شديدة فى الأزمة، فتارة يقول إن عيسى هو الذى طلبه لشراء الدستور ورغم ذلك يقيله بعدها بأيام وكان على عيسى أن يدرك أن الملاك الجدد لهم أجندة يجب تحقيقها عند شرائهم الجريدة.

وقال إن هناك نوعا من التربص بين طرفى أزمة الدستور أدت لانفجار عظيم قبل مرور 40 يوما فقط على الشراء، مؤكدا أن عيسى لن ينتهى وسيظل متواجدا ومن حقه أن يؤسس تجربة جديدة، وأن صحفيى الدستور عليهم أن يتمسكوا بجريدتهم ويعودوا للعمل بها كما يعود منصور للجريدة باعتباره رمانة الميزان داخلها.