"الفيدرالية الدولية" تطالب الحكومة بعدم فرض قيود على الإعلام

طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بعدم فرض القيود على حرية التعبير والسماح للأصوات المعارضة بممارسة حقها المشروع فى إطار حرية الرأى والتعبير، معربة عن قلقها إزاء سلسلة الأحداث التى وقعت فى مصر بشأن حرية الرأى والتعبير، واصفة ذلك بـ"حملة" منظمة على الأصوات الصحفية والمعارضة قبيل الانتخابات البرلمانية فى شهر نوفمبر القادم.

وقالت سهير بالحسن رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن هذه القواعد تتطلب من الإعلام أن يدفع ثمن ممارسة الرقابة عليه.

كانت تقارير صحفية قد كشفت أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام يوم الاثنين الماضى بفرض قيود جديدة على خدمة إرسال الأخبار من خلال الرسائل القصيرة وشركات الهاتف فى محاولة واضحة لاستباق أى أنشطة مناهضة للحكومة أثناء الاقتراع.

وتوقعت أن يحصل الجهاز القومى للاتصالات وفقا لهذه القواعد الجديدة على نسبة 3 بالمائة من عائدات شركات الرسائل تدفع لمراقبين، مهمتهم المراقبة والسيطرة على الرسائل التى ترسل من قبل مجموعات المعارضة السياسية.