توقعت مصادر مسئولة بالشركة المصرية الكويتية المالكة لمساحة 26 ألف فدان بمدينة العياط، بغرض الاستثمار الزراعى، أن يكون القلق الحكومى من تكرار أحداث سيناريو عقد مدينتى هو سبب التأخر فى إنهاء الأزمة القائمة بين الشركة والدولة.
وكان مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، قد قرر فى اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 3 أكتوبر الجارى، تأجيل البت فى أزمة الشركة لحين مراجعة العقود والتقارير الواردة من وزارة الرى والموارد المائية بعدم وجود موارد لرى المساحة وكذلك مراجعة قرار مجلس الوزراء بتحويل المشروع الزراعى إلى تجمع عمرانى.
ورجحت المصادر أن يتم البت فى المشروع مع عقد الجلسات الأولى لمجلس الشعب، الذى سيناقش القانون الجديد للتصرف فى أراضى الدولة، كما رجحت المصادر أن يتم تحرير عقود جديدة بالمساحة فى حال الاستقرار على هوية المشروع "زراعى أو عمرانى".
كما توقعت المصادر أن يتم مناقشة العقود الجديدة بمجلس الإدارة المنتظر عقده بعد الانتخابات تحسبا لوجود أخطاء قانونية بها، والتى من الممكن أن تعرض هذه العقود للطعن عليها.
وكان مسئولو الشركة قد أكدوا انتظارهم قرارا رسميا من الحكومة بتحويل المشروع إلى عمرانى أو الإبقاء عليه كمشروع زراعى واستثمارى، مضيفين أن هناك حالة من عدم الاستقرار على المشروع.
مخاوف من تكرار سيناريو "مدينتى" بـ"المصرية الكويتية"
الثلاثاء، 12 أكتوبر 2010 02:39 م