عامل "الموانئ" يطالبون رئيس "قناة السويس" بالتحقيق فى مخالفات مجلس الإدارة

أرسل عمال شركة الموانئ التابعة لقناة السويس، مذكرة اليوم الثلاثاء إلى الفريق أحمد على فاضل رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، طالبوا فيها بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فيما سموه بالمخالفات المالية والإدارية بالشركة والتدخل الفورى لإنقاذ 1800 عامل وأسرهم من التشرد والضياع بسبب السياسة الخاطئة التى تدار بها الشركة.

وقال العمال فى مذكرتهم، إن شركة الموانئ كانت من أهم الشركات التى تعمل ضمن الشركات الاستثمارية لقناة السويس، حيث غطت فروعها جميع محافظات مصر وفى الخارج وأقام عمالها مشروعات عملاقة بعضها داخل الجمهورية والأخرى فى الخارج، خاصة سوريا وبعض البلدان العربية وبدأ حال الشركة فى التدهور منذ 1990 مع تغيير القيادات وظهور المشاكل المالية وتعرض الشركة لحالة ركود شديدة وحرمان العاملين بها من حوافزهم وبدلاتهم، الأمر الذى جعل العمال ينظمون اعتصاما استمر عشرة أيام متتالية فى اوائل رمضان 2007 ووافق الفريق فاضل على بعض البنود التى طالب بها العمال ومنها زيادة العلاوات والجهود وبدل الوجبة وجدولة ديون الشركة وتكليف الشركة باعمال جديدة وتغيير رئيسها ومازال هناك بعض البنود لم يتم تحقيقها منها صيانة الأجهزة والمعدات ودفع مستحقات صندوق العاملين وصرف نسبة الـ7% أو الضم للهيئة.

وتابعت المذكرة: منذ ثلاث سنوات عادت المشاكل مرة أخرى ومنها سيطرة رئيس القطاع التجارى على الشركة بتحكمه فى قرار رئيس الشركة بمنح بعض العاملين حوافز وسهرات شهرية بغير وجه حق وصلت إلى ألف جنيه لبعضهم مع حرمان باقى العمال من الحوافز ودعم القطاع رحلة ترفيهية لشرم الشيخ وتعطيل رحلة الشركة السنوية للعمرة ووجود خلافات بين المسئولين عن رحلة العمرة.

وأضافت: عين رئيس الشركة مهندس تم فصلة من الشركة بعد تحرير عقد جديد له بتاريخ 15 أغسطس 2010 واستلم عملة رسميا فى أول سبتمبر الماضى ورغم ذلك حصل على مستحقات من تاريخ العقد اى بفارق 15 يوما عن عملة الرسمى، وهو يقوم بالإشراف على بعض العمليات التى الخاصة برئيس الشركة.

وأشار العمال فى مذكرتهم إلى سرقة كابلات نادى الشركة الكهربائية المصنوعة من النحاس واستبدالها بأسلاك ألمونيوم رخيصة الثمن ومحاسبة عمال الامن وتوقيع جزاءات عليهم، إضافة إلى تأجير النادى والكافيتريا والملاعب بأجر زهيد لدرجة أن الشركة تدفع تكاليف الكهرباء والمياه بما يوازى أو يزيد عن القيمة الإيجارية للنادى ومحاباة بعض المقاولون لمنحهم اعمال مقاولات من الشركة دون أن ينطبق عليهم أوصاف المقاول وخاصة فى سابقة الأعمال وغيرها.

وطالبوا بوضع حد لهذة المخالفات حتى لا يعاودون الاعتصام مرة أخرى وإنقاذ عمال الشركة وأسرهم من التشرد والضياع.