"الائتلاف المستقل" يدرس تأثير الأحداث الطائفية على الانتخابات

طالب عدد من أعضاء "الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات"، من اللجنة العليا للانتخابات إصدار قرارات تنظيمية للعملية التصويتية وفرز الأصوات الخاصة بالكوتة، مبدين تخوفهم فى من استمرار الوضع القائم خصوصا فى ظل انتشار الكثير من الشائعات والاجتهادات والتى أحدثت بكثير من البلبلة سواء لدى الناخبين أو المرشحات.

جاء ذلك خلال اليوم الثانى لورشة العمل حول الانتخابات والإعلام التى ينظمها الائتلاف المسقل لمراقبة انتخابات بالعين السخنة.

من جانبه أشار محمد زارع، مدير جمعية نظرة للدراسات النسوية، إلى أن تقسيم الدوائر بالنسبة لمقاعد الكوتة واتساع تلك الدوائر يجعل من الانتخابات القادمة مارثون لن تستطيع تحمله سيدات، يفترض فيهن أنهن يخطين خطواتهن الأولى نحو التمثيل البرلمانى.

وأكد بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة، والشريك بالائتلاف، أن المركز سيراقب الأداء الإعلامى فى الانتخابات، وسيخصص هذا العام مساحات كبيرة لتحليل المضمون حول ما ينشر، وذلك لتحقيق أكبر درجات الشفافية والحيدة والمراقبة الجيدة.

وأكد الدكتور مجدى عبد الحميد، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية على استبعاد أى مراقب يثبت أنه على علاقة بأى من المرشحين، وذلك ضمانا للحيدة والنزاهة، وقال إننا سنركز بشدة على الدوائر الأكثر سخونة، مشيرا إلى أن دائرة نجع حمادى ستشهد رقابة قوية وتركيزا شديدا لمعرفة مدى تأثير التوترات الأخيرة على العملية الانتخابية.

وكشف عبد الحميد على أن الائتلاف لن يتقدم للحصول على تصاريح للمراقبة، بل سيرسل الطلبات الخاصة بمراقبيه إلى اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إنذار على يد محضر، للحصول على مستند قانونى يفيد تلقى اللجنة للطلبات، خصوصا بعد أن رفضت اللجنة إصدار تصاريح خلال انتخابات الشورى الماضية.