هل تدريس عقوبة التحرش بالمناهج التعليمية حل للقضاء عليه

نصف النساء فى مصر يتعرضن للتحرش الجنسى، هذا ما أكدته دراسة نشرتها صحيفة الجارديان منذ فترة قصيرة ، هذا الرقم المرتفع يدل على كارثة بكل المقاييس تعيشها مصر فبالرغم من تحديد عقوبة معينة للتحرش فى مصر إلا أن المتحرشين عددهم يزيد وهذا يطرح سؤال هام حول مدى معرفتهم بتلك القوانين وهل من الأفضل أن يتم تدريسها فى المناهج التعليمية كوسيلة للحد منها اليوم السابع سأل عدد من الشباب والخبراء حول معرفتهم بقانون التحرش.

يقول كريم علوان 23 عاما "أنا اعرف أن عقوبة التحرش السجن ثلاث سنوات والإعدام لجريمة الاغتصاب ولكن معرفتى الكاملة بتفاصيل القانون معرفة سطحية وأغلبية الشباب لا يهتموا بمعرفة المزيد عن عقوبات الجرائم المنصوص عليها فى القانون.

وأكد أنه للحد من هذه الظاهرة يجب أن تكثف المعرفة بهذه القوانين حتى لا يقع الشباب فى هذا الخطأ ويكون تحت طائلته.

ويضيف أحمد أبو زيد 22 عاما، أنا كل معرفتى عن العقوبة هى السجن ثلاث سنوات ولكننى لا أعلم المزيد عن القانون، وكل ما ينشر عنه مجرد عناوين ومن المفترض أن يعرف الشباب والفتيات القانون ليعرف كل منا ماله وما عليه حتى لا يقع فى الخطأ ولنحد من ظاهرة التحرش التى تتعرض لها المرأة فى مجتمعنا.

واتفق محمد عادل 22 عاما، أن كل معلوماتى عن عقوبة التحرش هى السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات ولابد من توجيه الشباب وإمداده بالمزيد عن القانون خاصة أن أغلبهم لا يعرفوا أن عقوبة أى شكل من أشكال التحرش تصل عقوبتة إلى السجن.
وأضاف "أنا ضد أن يدرس القانون للأطفال لأن العقوبة من الممكن أن تكون لها نتيجة عكسية ويعرف كل واحد منهم شئ جديد ممكن أن يجربه أو يتحرش بغيره من الفتيات من جيله.

وردا على هذا تقول الدكتورة عفاف مرعى_ المدير التنفيذى للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة فى المجتمع أن فكرة التوجه القانونى للأطفال من بداية مراحل الدراسة جيدة.

ومن الممكن أن تكون وسيلة لمحاربة ظاهرة التحرش بل تكون حلا مثاليا للعديد من المشاكل الموجودة فى المجتمع، مثل التدخين والإدمان وغيرها لأنه فى حالة أن يعرف كل فرد منا منذ الصغر العقوبة القانونية للتحرش فإنه يحمى الفتيات والشباب.

وأضافت، علينا أن نقوم بذلك فى المراحل الدراسية الأولى وإعطاءهم جرعات تتناسب مع سنهم.

انتقدت مرعى ما يقال إن تعليم قوانين التحرش تأتى بنتيجة عكسية فالعديد من الأطفال يتحرشن بالسيدات، وهنا يأتى دور المدرسة التى تلعب دورا هاما فى التنشئة السليمة من الناحية الاجتماعية أو القانونية.

ويقول الدكتور ناصف على خبير تربوى إن المناهج حاليا خالية من أى معلومات عن المسئولية القانونية والتى تعرف الشباب وتحذره من الوقوع فى الأخطاء.

ونصح بضرورة تخطى العقبات الحالية وإمداد الطلاب بالمعلومات اللازمة عن المسئولية القانونية فى المدرسة التى يقع عليها دور كبير فى التنشئة سواء دينيا أو اجتماعيا أو قانونيا.

وأكد على ضرورة إقامة الندوات وإلقاء المحاضرات فى المكتبات العامة وبالنسبة للمدرسة فمن الممكن استغلال موضوعات التعبير، وغيرها لتعليم الأطفال عقوبات جرائم التحرش.