خبراء ينتقدون تطبيق الضريبة العقارية فى ظل الكساد العقارى

اختلف خبراء السوق العقارية حول تأثير قانون الضريبة بالسلب أو بالإيجاب على سوق الإسكان، لافتين إلى أن التأثير محدود ولم يتضح التأثير الاقتصادى فى ظل عدم وضوح بعض بنود القانون وكيفية تقييم الوحدات العقارية.

ومن جانب آخر اختلف الخبراء حول مساهمة القانون فى تنشيط الطلب على الوحدات المتوسطة ودون المتوسطة والتى لا تخضع للضريبة العقارية وتراجع الطلب على الوحدات الفاخرة.

أكد أبو الحسن نصار خبير التقييم العقارى على عدم ملائمة التوقيت الحالى لفرض الضريبة العقارية فى ظل استمرار آثار الأزمة العالمية على السوق العقارية، مشيرا إلى رفض وزارة المالية تأجيل القانون إلى ما بعد تعافى السوق العقارية.

وأضاف نصار، أن الضرائب العقارية لن تؤثر على توجهات الاستثمار العقارى من حيث نوعية الإسكان، حيث إن شريحة الطلب على الوحدات الفاخرة لن تؤثر عليها فرض الضريبة العقارية بالرغم من تراجع الطلب بشكل كبير على هذه النوعية من الإسكان إثر تراجع القدرات الشرائية بشكل كبير.

وأوضح أن القانون أحدث بلبلة فى الرأى العام وخلق حالة من الخوف والفزع لدى الشرائح المتوسطة ودون المتوسطة، على الرغم من عدم خضوع تلك الوحدات لفرض الضريبة، وذلك فى ظل عدم وضوح الإعلانات وتعريف الناس ببنود القانون.

استبعد الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية تأثير قانون الضريبة العقارية على توجهات العملاء لشراء وحدات سكنية أقل من 500 ألف جنيه، لافتا إلى أنه طبقا للتقييم العقارى الذى يتم كل 5 سنوات بعد تطبيق القانون فإن الوحدات التى لا ينطبق عليها القانون حاليا ستخضع له فيما بعد .

وأضاف جمعة، أن الوحدات التى تصل قيمتها 300 ألف جنيه فى الوقت الراهن ومع ارتفاع القيمة السوقية للعقار ستصل بعد 5 سنوات لأكثر من 500 ألف جنيه.

وأكد الاستشارى العقارى، أن القانون الجديد لم يؤثر حتى الآن على السوق العقارية سواء بالإيجاب أو بالسلب حيث إن عدد المتقدمين للإقرارات لا يتعدى 2.5 مليون فرد، بينما عدد الإقرارات التى ينتظر تقديمها يصل إلى 30 مليون إقرار وبالتالى فإن نسبة من قدموا الإقرار حوالى 8% فقط.

لافتا إلى أن معظم الشركات العقارية بدأت بالفعل فى التوجه للإسكان المتوسط وما دون المتوسط، وذلك لتلبية الاحتياجات الفعلية للسوق وتقييم وحدات تتناسب مع مستويات دخول المواطنين وتمكنهم من الحصول على قروض تمويل عقارى.

ومن جانبه أكد أبو الحسن نصار خبير التقييم العقارى على عدم ملائمة التوقيت الحالى لفرض الضريبة العقارية فى ظل استمرار آثار الأزمة العالمية على السوق العقارية، مشيرا إلى رفض وزارة المالية تأجيل القانون إلى ما بعد تعافى السوق العقارية.

وأضاف نصار، أن الضرائب العقارية لن تؤثر على توجهات الاستثمار العقارى من حيث نوعية الإسكان، حيث إن شريحة الطلب على الوحدات الفاخرة لن تؤثر عليها فرض الضريبة العقارية، بالرغم من تراجع الطلب بشكل كبير على هذه النوعية من الإسكان إثر تراجع القدرات الشرائية بشكل كبير.

وأوضح أن القانون احدث بلبلة فى الرأى العام وخلق حالة من الخوف والفزع لدى الشرائح المتوسطة ودون المتوسطة، على الرغم من عدم خضوع تلك الوحدات لفرض الضريبة، وذلك فى ظل عدم وضوح الإعلانات وتعريف الناس ببنود القانون .

وتوقع الدكتور حماد عبدا لله الاستشارى العقارى وعضو اللجنة الاقتصادية فى لجنة السياسات أن الضريبة تساهم فى خفض الإقبال على الإسكان الفاخر بنسبة 25%على اقل تقدير بالإضافة إلى التغيرات التى طرأت على السوق العقارية عقب الأزمة العالمية حيث تأثر الإسكان الفاخر من ناحيتين الأولى تتمثل فى ارتفاع أسعار الوحدات بما لا يتناسب مع القدرات الشرائية ومستويات الدخول التى انخفضت عقب الخسائر التى لحقت براغبى شراء الوحدات الفاخرة من المستثمرين بالبورصة، بالإضافة إلى تحميلها عبئا جديدا وهو الضريبة العقارية التى تزيد كل 5 سنوات.

وأشار الخبير العقارى إلى العديد من العوامل التى غيرت اتجاه المطورين العقاريين إلى الإسكان المتوسط ودون المتوسط وأهمها تراجع الإقبال على الإسكان الفاخر حيث كان معظم الطلب على هذه النوعية للمضاربة أو الاستثمار باعتبار أن الاستثمار العقارى يحقق هوامش ربح عالية فى ظل ارتفاع القيمة السوقية للوحدات السكنية بشكل مغالى فيه الفترة السابقة .