قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل قضية الاستيلاء على أموال شركة مصر للسياحة بروما، والمتهم فيها "ع. ل. أ." مدير مكتبها بالعاصمة الإيطالية، إلى جلسه 9 مارس لتقديم النيابة العامة ما يفيد بأن التشريع الإيطالى يجرم فعلى الاختلاس والتزوير ولتقديم ما يفيد عد سابقه محاكمة المتهمين عن نفس التهم المنسوبة إليهم فى إيطاليا.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وبعضوية المستشارين محمد الشوربجى وأحمد إبراهيم عبدالله.
استمعت المحكمة اليوم إلى شهادة محمد فاروق عضو هيئة الرقابة الاداريه الذى أكد بأن تحرياته أفادت بأن المتهم الأول رئيس مكتب شركه مصر للسياحه بروما كان يتحصل على الفواتير المستحقة من عملاء الشركه بالخارج، وأنه لم يرسل تلك المبالغ إلى مقر الشركة الرئيسى بالقاهرة، بالإضافة إلى أنه قام بإثبات تلك الفواتير فى الدفاتر الخاصة بالشركة على أنها ما زالت مديونيات على عملاء الشركة، كما قام بتزوير تلك الفواتير.
وأشار إلى أن تحرياته استمرت لمدة شهرين بناء على المعلومات المتحصل عليها من داخل وخارج الشركة، مؤكدا إلى أنه لم يسافر إلى روما قط، وأن النيابة العامة هى من شكلت لجنه لفحص مستندات مكتب الشركة بروما بخلاف اللجنه التى شكلتها الشركة بمجرد اكتشافها الواقعة.
ترجع وقائع القضية إلى قيام النيابة العامة بتوجيه الاتهام إلى المتهم "ع. ل. أ." (56 سنة) مدير مكتب روما لشركة مصر للسياحة، لأنه فى الفترة من 2006 إلى 2007 قام بالاستيلاء على مبلغ 116 ألف جنيه و865 ألف يورو و500 دولار. وهو المبلغ الذى كان بحوزته وقتها بعد قيامه بجمع مستحقات من بعض الوكلاء السياحيين المتعاملين مع الشركة، كما قام بتزوير محررات رسمية، وهى كشوفات حركة حسابات الشركة المالية، كما قام بتحصيل قيمة الفواتير المستحقة على بعض وكلائها بمبالغ تصل إلى 302 ألف يورو و122 ألف دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة