دراسة المسح القومى لمركز العقد الاجتماعى تكشف أن 55% من المصريين يرون عدم إمكانية مكافحة الفساد.. و50 % يدفعون رشاوى للمرور.. و96% لايعرفون الجهات الرقابية

جاءت نتائج المسح القومى لأراء المواطنين حول الفساد والنظام القضائى وجودة الخدمات الحكومية لعام 2009 الذى قام به مركز العقد الاجتماعى الذى تم إنشاؤه بموجب اتفاقية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) كمشروع مشترك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزاراء لتحمل بين طياتها اتجاهات المصريين نحو الفساد وأكثر القطاعات التى تعانى منها وتعبر عن مأساة للمواطن المصرى يعيشها من أجل الحصول على الخدمات الحكومية الأساسية وشملت العينة نحو 3500 شخص الذكور بنسبة 47% والإناث بنسبة 53%، وتم توزيع العينة فى الريف بنسبة 55% والحضر بنسبة 45%.

تناولت الدراسة التعرف على آراء المواطنين على ثلاث مستويات الأول مدى توفر الخدمات الحكومية وجودتها، والثانى رؤية المواطنين للفساد من حيث الإدراك ونظام الإبلاغ عنه ومدى المعرفة بالجهات الرقابية المختلفة، أما الشق الثالث فتمثل فى الحاجة للجوء إلى القضاء والعقبات التى تحول دون اللجوء له.

بالنسبة لتوفر الخدمات الحكومية فأكد نحو 35 % على عدم توافر الخدمات الحكومية الأساسية، فى حين رأى نحو 44% من المصريين الذين جرى عليهم المسح أنه لا توجد مساواة فى الحصول على أغلب الخدمات الحكومية الأساسية، حيث أكد 23% أنه غير موافق على الإطلاق بوجود هذه المساواة فى حين أكدت النسبة الباقية وهى 21% أنه غير موافق.

أما بالنسبة لحصول المواطن بسهولة على الخدمات الحكومية الأساسية فأكد نحو 45% على أنهم لايحصلون على هذه الخدمات بالشكل السهل.

وبالنسبة لجودة الخدمات الحكومية، فأكد نحو 56% على تحسن الخدمات المقدمة لهم فى المنطقة التى يعيشون فيها مقارنة بسنتين مضوا، فى حين رآه نحو 375 أنهم لم يشعروا بتحسن منطقتهم المعيشية خلال هذه السنوات الماضية.

وبالنسبة للحصول على الخدمة فى مدة زمنية مناسبة، فجاءت الخدمات الصحية فى مقدمة الخدمات التى يعانى المواطن فى الحصول عليها، حيث أكد نحو 40% من المواطنين أنهم لا يحصلون على الخدمة الصحية فى مدة زمنية مناسبة.

وتلاها عدم حصول المواطنين على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى الوقت المناسب بنحو 29%، كما أكد نحو 28% من المصريين على أنهم لا يحصلون على خدمات الكهرياء فى الوقت المناسب، وجاءت الخدمات التعليمة فى المرتبة الرابعة فى عدم رضاء المواطنين فى الحصول على هذه الخدمة فى وقت مناسب بنحو26%.

وبالنسبة لاجراءات الحصول على الخدمة من حيث صعوبتها وكثرتها ومدى تعقدها، فأكد المسح القومى على أن 40% رأوا صعوبة فى الحصول على الخدمات الصحية، ونحو 37% وجدوا تعقيدات فى الحصول على خدمات التضامن الاجتماعى، و38% وجدوا صعوبة فى إجراءات الحصول على خدمات الكهرباء .

وأكد المسح أن نحو 55% من الذين جرى عليهم المسح أكدوا أن تكلفة الحصول على خدمات الكهرباء غير مناسبة و51% أكدوا على أن تكلفة الحصول على خدمات المياه والصرف الصحى غير ملائمة، ووجد 38% أن تكلفة كلا من خدمات التعليم والصحة غير مناسبة أيضا.

وبالنسبة لمدى حصول المواطن على معاملة ملائمة أثناء طلب الخدمات الحكومية، فأكد 47% أنهم لايحصلون على معاملة لائقة أثناء طلب الخدمة الصحية وجاء بعدها عدم حصولهم أيضا على هذه المعاملة بالنسبة لخدمات المياه والصرف الصحى بنحو 33%، تليها الخدمات التعليمية بنسبة 32%.

وبالنسبة لبعد السكن عن مكان الحصول على الخدمة فأكد 36% منهم على بعد الخدمات الصحية، وأكد 31% على بعد خدمات التضامن الاجتماعى وخدمات الكهرباء، وكذلك بعد كل من خدمات التعليم والمياة والصرف الصحى لدى 28% من المواطنين عن محل إقامتهم.

وبالنسبة للشق الثانى من المسح المتعلق بالفساد، فأكد 85% من المبحوثين على وجود الفساد بمظاهره المختلفة، وأن نحو 71% منهم يرون أن الفساد زاد خلال السنة الماضية.

وأكد نحو 25% منهم على أن الفساد موجود بالوزارات وأكد نحو 20% على أنه موجود أيضا فى المديريات التابعة لهذه الوزارات.

وبالنسبة لآراء المواطنين فى النقاط المتعلقة بالفساد فرأى 58% أن الفساد فى مصر مشكلة كبيرة جدا، وأن 55% يرون أنه جزء من حياتنا ولا يمكن مكافحته، ورأى 57% أنه يجب اللجوء للواسطة أو دفع رشوة لقضاء مصلحة من حقهم الحصول عليها.

وأكد 86% من المبحوثين الذين تم إجراء المسح عليهم أن من يدفع رشوة سوف يحصل بالتأكيد على الخدمة.

وأكد 52% من المصريين الذين تم إجراء المسح عليهم أنهم طلب منهم دفع رشاوى فى إدارة المرور، وأكد 40% أنهم طلب منهم دفع رشوة فيما يتعلق بخدمات الشرطة، و25% طلب منهم هذه الرشوة عند الحصول على تراخيص البناء.

وبالنسبة للإبلاغ عن الفساد فأكد 82% أنهم لا يعرفون الإجراءات التى يجب اتباعها عند الابلاغ عن واقعة فساد وأن 12% رأوا أوتعرضوا لواقعة فساد خلال الثلاث سنوات الماضية، و4% فقط منهم قاموا بالإبلاغ عن هذه الوقائع.

وأكد التقرير أن لجنة الشفافية والنزاهة لايعرف بها سوى8% فقط وأرجع المسح ذلك إلى حداثة هذه اللجنة التى أنشئت فى عام 2007 وأن 4% فقط من المصريين يعرفون الجهات الرقابية.

وبالنسبة للشق الثالث من المسح المتعلق بالقضاء فأكد المسح على أن 97% من المصريين لم يقوموا برفع قضية ضد أى شخص خلال الثلاث سنوات الماضية، وتمثلت العقبة الأساسية فى عدم رفع هذه الدعاوى القضائية فى مصاريف رفع الدعوى بنسبة 44% وأتعاب المحامين بنسبية 49%، وكذلك طول مدة إجراءات التقاضى بنحو 49% أيضا وعدم تنفيذ أحكام القضاء بنسبة44%.