بعد تدنى نصيب الفرد من المساحة المزروعة فى المحافظة..

دراسة جامعية تؤكد انتشار الصناعات الحرفية بالمنوفية

الأحد، 17 يناير 2010 10:27 ص
دراسة جامعية تؤكد انتشار الصناعات الحرفية بالمنوفية انتشار الصناعات الحرفية نتيجة لتدنى رقعة الأراضى الزراعية - صورة أرشيفية
المنوفية - أيمن حسنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت دراسة للدكتور موسى فتحى عتلم، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة المنوفية، حول انتشار الصناعات الحرفية بمحافظة المنوفية أن الواقع الاقتصادى والاجتماعى فى المحافظة محفز على نشر الصناعات الحرفية، ومن مؤشراته تدنى نصيب الفرد من المساحة المزروعة فى المحافظة واتجاهه نحو الانخفاض، حيث انخفض من 0.29 من الفدان عام 1939 إلى 0.10 من الفدان عام 2009، وعدم توافر فرص عمل خارج النشاط الزراعى فى معظم قرى لمحافظة وارتفاع نسبة البطالة، وعدم توافر أنشطة اقتصادية مساندة للنشاط الزراعى، وتدنى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى المحافظة مقارنة بالمستوى القومى، حيث يمكن للصناعات الحرفية فى المحافظة أن تكون أحد الحلول المهمة لتلك المشكلات.

أضاف عتلم أنه انعكس الهيكل الاقتصادى فى المحافظة على كثير من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها، ولعل أبرز ملامحه أن الصناعة فى المحافظة رغم وجود مدينة السادات ومنطقة مبارك الصناعية والعديد من الورش والصناعات الصغيرة مازالت تنتظر المزيد من جهود التنمية، حتى تعوض السكان عن تناقص مساحة الأراضى الزراعية فى المحافظة، وتضاؤل عائدات النشاط الزراعى.

مشيرا إلى أنه على الرغم من تنوع الصناعات الحرفية ونجاح بعض نماذجها التى يمكن أن تمثل أقطاب تنمية لها فإنها تواجه العديد من المشكلات التى تتطلب ضرورة التغلب عليها حتى لا تفرز مشكلات أخرى.

وطالب الدكتور موسى بضرورة تبنى برنامج متكامل من أجل نشر الصناعات الحرفية فى المحافظة تتعاون فيه الجامعات باعتبارها بيت الخبرة لإقليمها والمؤسسات التنفيذية وغير ذلك من الجهات، من أجل نشر بذور تلك الصناعات وفقاً لرؤية تخطيطية يراعى فيها البعد الاجتماعى والاقتصادى والبيئى وحاجة المناطق المختلفة للتنمية، بالإضافة إلى ضرورة وضع خريطة استثمارية لتنمية الصناعات الحرفية فى المحافظة، بحيث تبين التوزيع الماضى والحالى لتلك الصناعات وإمكانيات التنمية المستقبلية لها والبدائل المتاحة للتنمية والمعوقات التى قد تواجهها وكيف يمكن السيطرة عليها.

وكذا ضرورة تقديم تسهيلات ائتمانية وضريبية، كالتى تقدم لأصحاب المشروعات فى المدن الجديدة، وإمكانية قيام مركز متخصص فى المحافظة أو فى الجامعة يختص بدراسات الصناعات الحرفية ووسائل تنميتها وحل مشكلاتها، برؤية واقعية بعيدة عن الدراسات الشكلية البعيدة عن الواقع، على أن تعطى لهذا المركز الاختصاصات المناسبة من أجل تفعيل دوره فى تنمية الصناعات الحرفية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة