بنى سويف تقرر وقف الحجز على منتفعى الأملاك الدولة

قرر الدكتور سمير سيف اليزل، محافظ بنى سويف، وقف إجراءات الحجز القانونى لمدة ثلاثة أشهر على واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة فى المساحات التى تقل عن200 متر، وتقيم بها أسر مستقرة مع تقنين أوضاعهم.

وأضاف المحافظ أن أية تقديرات لأسعار هذه الأراضى لابد وأن تراعى المستوى الاقتصادى والاجتماعى لتلك الأسر، وأن يكون عادلا وحسب ظروف كل قطعة من حيث مساحتها وموقعها الجغرافى للواجهات والشوارع.

ومن ناحيته اعترف الدكتور عبد الجواد أبو هشيمة، رئيس المجلس المحلى للمحافظة، أن قرار المجلس السابق فى جلسة 24 /11 /2008 برفع ثمن المتر فى أراضى أملاك الدولة إلى 200 جنيها كان هدفه رحيل المتعدين وواضعى اليد وليس من بنى منزلا ويقيم وأسرته به، مشيرا إلى أن إدارات الأملاك بالمراكز قامت بربط التعديات والمنازل المقامة فعليا على 200 جنيها للمتر دون التفرقة بينهما فى الثمن.

من ناحية أخرى وافق المحافظ على تشكيل لجنة من التفتتيش المالى والإدارى بالمحافظة لفحص العطاءات والمناقصات الخاصة بمشروع إسكان مبارك خلال النصف الأول من عام 2009، وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق القانونية.

كما وافق محافظ بنى سويف على فتح ملف الجمعيات الأهلية وما بها من مخالفات رصدتها الأجهزة الرقابية سواء أكانت فى تشكيل مجالس الإدارات من عدد معين من أعضاء الجمعية العمومية أو المخالفات المالية والإدارية، وإحالة تلك المخالفات للتحقيق.