بلاغ للنائب العام للتحقيق فى اعتقال مسئولى "المعهد الديمقراطى" بنجع حمادى

تقدم أحمد غنيم مدير برامج المعهد المصرى الديمقراطى ببلاغ للنائب العام ظهر اليوم تحت رقم 1016 عرائض النائب العام، للتحقيق فى أسباب اعتقال كل من باسم سمير - المدير التنفيذى للمعهد وإسراء عبد الفتاح - المدير المالى والإدارى وأحمد بدوى - منسق الحملات، خلال توجههم إلى نجع حمادى لتقديم العزاء إلى ضحايا أهالى نجع حمادى.

كما طالب المعهد النائب العام بإجراء التحقيقات اللازمة نحو الجهات الإدارية لاعقاتها عمل المسئولين من المعهد عن أداء رسالتهم تجاه العمل الوطنى والحقوقى، مشيرا إلى إن اعتقالهم جرى دون مبرر قانونى حيث توجه كل من ( باسم سمير - إسراء عبد الفتاح- أحمد بدوى) لتوجيه العزاء لأسر ضحايا نجع حمادى، وهو ما يعد واجب إنسانى وأخلاقى.

يذكر إن المعهد المصرى الديمقراطى أصدر بياناً أمس فيما أسموه باستمرار تعامل النظام مع القضية القبطية على أنها قضية أمنية وليست اجتماعية أو سياسية، معتبرين ذلك العامل الأكبر والأهم فى تكرر وقوع الأحداث الطائفية، وحمَّل البيان الأجهزة الأمنية والمسئولين التنفيذيين المسئولية القانونية والسياسية والأخلاقية الكاملة فى حالة تعرض ممثلى المعهد وباقى النشطاء المرافقين لهم أثناء وقت التحفظ عليهم بنجع حمادى.