"الأورومتوسطية" تتهم الأنظمة العربية بالتحالف مع "المحافظين الأوروبى "للقضاء على النشطاء

كشف معتز الفجيرى، عضو المكتب التنفيذى لشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، عن تحالف الأنظمة العربية الحاكمة مع تيار المحافظين اليمينى فى أوروبا للقضاء على النشطاء العرب.

وأضاف الفجيرى أن الاتحاد من أجل المتوسط وغالبية أوجه الشراكة بين أوروبا والعالم العربى تقوم على شراكات من أجل تعزيز التعاون الأمنى والحد من الهجرة غير الشرعية، وفى هذا الصدد لم تتوان الحكومات الأوروبية عن التعاون مع دول مثل مصر وتونس والجزائر والمغرب ولبنان متناسين نهائيا حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى هذه الدول.

وقالت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان خلال إعلان التقرير السنوى الثالث حول حرية التنظيم والتجمع والذى قدم استعراضا عاما لوضع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان فى بلدان شمال المتوسط وجنوبه خلال عام 2009.

وكشف التقرير عن تراجع حرية التنظيم فى مصر على المستويات الثلاث بالنسبة لتدخل السلطات بصفة منهجية فى إدارة جميع المنظمات غير الحكومية، كما يتعرض أعضاؤها بكافة أشكال المضايقات من قبل السلطات المصرية، كما حصلت كل من الجزائر- مصر- الأردن – لبيبا – سوريا – تونس على أكثر الدول تراجعا فى حرية التنظيم والتجمع، حيث تلك الدول وقد حصلت على الدرجة الحمراء فى التقييمات الثلاث حيث الجمعيات والمنظمات غير الحكومية فى تلك الدول.

يلزمها الحصول على إذن مسبق كى تتمكن من الحصول على تمويلات من الخارج، أما التقييم الثالث الذى حصلت عليه مصر وهو اللون الأحمر والخاص ببيئة عمل الجمعيات، ففى مصر وجد التقرير وجود قانون الطوارئ وقانون مرتقب لمكافحة الإرهاب وقانون للصحافة، وكل تلك القوانين تعوق عمل الجمعيات وتحول دون تنفيذ عملها بحرية.

وقد خصص التقرير فصلا كاملا لبعض الجمعيات التى وصفها التقرير بشبه حكومية فهى منظمات وجمعيات عهدت الحكومات العربية إلى بعض الأفراد القريبين منها بإنشائها، من أجل إصدار تقارير تدافع فيها عن الحكومات أمام المجتمع الدولى، وقد عمدت الحكومة إلى توفير الدعم الخارجى لتلك المنظمات الموالية للأنظمة والحكومات.