رئيس هيئة التأمين الصحى يؤكد أن تطبيق القانون الجديد إجبارى والدولة تتحمل اشتراكات 20% من السكان.. ولا خصخصة للشركات القابضة

أعلن د.سعيد راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن 20% من إجمالى عدد السكان فى مصر لن يسددوا قيمة الاشتراكات فى قانون التأمين الصحى الجديد، وفق النتائج التى توصلت لها الدراسة الاكتوارية التى أجرتها وزارة المالية لتحديد قيمة الاشتراكات فى المشروع الجديد، لافتا إلى أنه بذلك ستتحمل الدولة متمثلة فى وزارة المالية ووزارة التضامن المالية قيمة الاشتراكات للأكثر من 15 مليون مواطن غير قادرين على التسديد، لافتا إلى أن القانون سيراعى الفلاحين، وفق نفس قواعد الدراسة الاكتوارية، لتحديد فئات الغير قادرين أيضاً وللذين ستسدد الدولة عنهم الاشتركات.

وقال راتب إنه لا توجد حتى الآن مسودة نهائية لمشروع القانون الجديد للتأمين الصحى يمكن التعليق عليها، مؤكدا أن التأمين الصحى فى ظل القانون الجديد لن يصبح شركة قابضة، ولا توجد أى نية لخصخصته وسيكون إجباريا على جميع المواطنين.

جاء هذا فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الصحة ظهر اليوم الثلاثاء، لتوضيح موقف قانون التأمين الصحى فى ظل تقديم نائبى فى مجلس الشعب مشروع قانون جديد وصفه "راتب" بأنه تحرك إيجابى يؤكد ضرورة وجود مشروع قانون جديد للتأمين الصحى، لافتا إلى أن التأمين الصحى وقع برتوكول تعاون مع الخدمات الطبية بوزارة الدخلية لإجراء عمليات القلب المفتوح فى مستشفيات الشرطة لإتاحة خدمات أكثر للمنتفع.

وحول ملاحظات مجلس الدولة التى قدمتها حول مشروع القانون، وصفها راتب بأنها استشارية لمراجعة الملف القانونى للمشروع، بما يزيل الغموض الدستورى على القانون، ولرفع شبهة عدم الدستورية.

وأوضح أن قواعد صرف الدواء فى التأمين الصحى محددة بضمان وصول الدواء إلى مستحقيه، قائلا "إحنا مش أغنى من أمريكا التى تحدد قائمة دواء بنظام صارم جدا"، خاصة وأننا فى حال ثبات لاشتراكات رسوم التأمين الصحى منذ عام 1964 حتى الآن، مما يحتم وجود قانون جديد يضمن شفافية صرف الدواء، قائلا "الثقة سهل فقدانها ولكن استرجاعها صعب، وهذا ما نحاول عمله حاليا للقضاء على فكرة أن التأمين الصحى هو سوبر ماركت يقوم بصرف الدواء بالمجان".

وحول وجود فائض لميزاينة التأمين الصحى، نفى د.سعيد راتب وجود أى فائض فى ميزانية التأمين الصحى، قائلا إن الهيئة عليها ديوان كبيرة للعديد من شركات الدواء، والتى نسعى، كما قال راتب، لجدولتها فى طريقة سداد لا تؤثر على الهيئة.

وعن امتداد خدمات التأمين الصحى لمحافظات جديدة، أكد راتب اعتماد الخطة، ولكن بشكل تدريجى مرتبط بنتائج ملموسة لتطوير أداء التأمين الصحى ليكون كارنيه التأمين له قيمة حقيقة تتواكب مع تطبيق الخدمات الجديدة بشكل مطور.