ورشة عمل تطالب بالتنمية المستدامة لمواجهة الزيادة السكانية

أكد حسن الشامى رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية على أهمية العناية بالخصائص السكانية بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والتغذية السليمة لتقليل وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون الخامسة ووفيات الأمهات فى مصر والتى يزيد معدلها عن المتوسط العالمى، وطالب بالاهتمام بالتنمية الشاملة والمستدامة للقضاء على الفقر والأمية كدافع رئيسى لدى الأسر المصرية لزيادة الإنجاب.

جاء ذلك فى ورشة العمل التى أقامتها الجمعية أمس الأحد، تحت عنوان "الزيادة السكانية.. المشكلة والحلول"، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمعيات الثقافية بوزارة الثقافة، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

وطالب الدكتور حامد أبو جمرة مستشار السكان بالأمم المتحدة والخبير بالمركز الديموجرافى بالقاهرة بتكاتف الجهود للوصول بالزيادة السكانية إلى الحدود الآمنةـ أى الاكتفاء بطفلين لكل أسرةـ واقترح وسيلة جديدة للتعرف على الأسر التى يزيد عدد أطفالها على 3 من خلال رصد شهادات الميلاد المسجلة فى مكاتب الصحة، وتوجيه الرائدات الريفيات لتوعية هذه الأسر وتقديم الدعم لها للتوقف عن الإنجاب، وتنمية هذه الأسر من خلال حوافز مادية إيجابية وليست عقابية.

وأضافت الدكتورة دعد محمد فؤاد رئيس قسم الإحصاء الحيوى والسكانى بمعهد الإحصاء جامعة القاهرة بعدا جديدا بالحديث عن "التجارب العالمية لتنظيم الأسرة وكيف نستفيد منها ؟" مؤكدة أن تجربة الصين فى الاكتفاء بطفل واحد فقط للأسرة أفرزت مشكلة الأطفال مجهولى النسب كما أخلت بهرم التوزيع الطبيعى للسكان هناك، مضيفة أن سياسة التعقيم الجراحى الإجبارى للسيدات فى الهند أفرزت مشكلات اجتماعية خطيرة أطاحت بحكومة حزب المؤتمر وبرئيسة وزراء الهند الراحلة أنديرا غاندى، ونوهت بأن تجارب أمريكا اللاتينية لا تناسبنا ونحتاج فكرا إبداعيا جديدا مستمدا من عاداتنا وتقاليدنا ولا يتعارض مع الأديان السماوية.

ثم تحدث الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية مؤكدا ضرورة مراعاة الثقافة السائدة والبيئة الاجتماعية للشعب المصرى فى الخطاب الموجه للسيدات والرجال، حتى يستجيبوا ويشاركوا فى برامج تنظيم الأسرة طواعية ودعم توجهات الدولة لتقليل الزيادة السكانية والاستفادة منها فى التنمية الشاملة.

بينما عرض سعيد قاسم مدير عام السكان بمحافظة القاهرة ورقة عمل حول "المفهوم العلمى لتنظيم الأسرة" موضحا جهود المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للسكان، وجهود وزارة الصحة والسكان من قبل، ثم وزارة الأسرة والسكان حاليا فى هذا المجال.