منع التدخين فى الشركات يرفع القدرة الإنتاجية للعمال

طالب مجموعة من الخبراء فى مجال التدخين من الشركات ضرورة تقدم برامج راعية صحية للموظفين تركز على الإقلاع عن التدخين، وتدرك أن التدخين يمثل قضية صحية ذات أولوية قصوى تواجهها، فى حين أن الإقلاع عن التدخين يمثل نسبة هائلة من التوفير وفرصة كبيرة لرفع الإنتاجية. مؤكدين أنه يجب على الشركات أن تحرص خلال تفعيلها لهذا البرنامج أن تعامل المدخنين لديها من العاملين كأشخاص يحتاجون إلى المساعدة لأن التدخين مرض ونوع من أنواع الإدمان.

جاء هذا فى "ندوة شركات خالية من التدخين" والتى أقيمت بالغرفة التجارة الأمريكية فى حضور لفيف من أصحاب الشركات الرائدة فى مصر وممثلين من وزارة الصحة والمجتمع المدنى، لمناقشة أضرار التدخين وتأثيره السلبى على الاقتصاد والإنتاجية.

وطالبت الندوة الشركات بضرورة وضع لوائح للعقوبات والجزاءات للمدخنين الذين يدخنون فى الأماكن الممنوع بها التدخين. ووضع برنامج زمنى يحدد فيه بداية تطبيق هذا البرنامج ومراحله الانتقالية لتصبح الشركات أماكن خالية من التدخين، على أن تضع علامات إرشادية واضحة بمداخلها وفى مكاتب العاملين بها توضح منع التدخين.

المهندس محمد الصاوى رئيس ساقية الصاوى وضح تجربته فى الساقية فى سياق محاربة التدخين وإعلان الدائرة البيضاء الخالية من التدخين فيها.

ومن جانبه، لفت البروفيسور ستيفين تامبلين الخبير بجامعة جون هوبكينز ومعهد مكافحة التبغ فى العالم إلى الأضرار الناتجة عن التدخين السلبى، بالإضافة إلى استراتيجيات خلق شركات خالية من التدخين، مؤكدا على الفوائد الاقتصادية التى ستعود على رجال الأعمال وأصحاب الشركات الذين سوف يطبقون هذا البرنامج فى شركاتهم، بالإضافة إلى الفائدة الكبيرة التى سوف تعود على الموظفين فى هذه الشركات من حيث القضاء على أضرار التدخين السلبى والمساعدة على الإقلاع عن التدخين.

وطالب الدكتور "محمد شعلان" عضو لجنة الصحة والسكان بأمانة السياسات بأن تبدأ محاربة التدخين من المدارس أولا، لأن هناك عددا ليس بقليل من شباب المدارس يدخنون السجائر والشيشة.

وأضافت الدكتورة "مديحة خطاب" رئيسة لجنة الصحة والسكان بأمانة السياسات أن التدخين أصبح غير قاصر على فئة معينة من الشعب، بل الطبيب والمدرس والعامل، أى كافة الطوائف الثقافية بها عدد ليس بقليل من المدخنين، ولذلك لابد من تكاتف الجهود للحد من هذه الظاهرة المدمرة.

واختتمت الندوة أعمالها بالدعوة إلى تنسيق جهود جميع الجهات بالدولة لتفعيل الاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بالتدخين والتصديق على تنفيذ هذه اللوائح والاتفاقيات. هذا بالإضافة إلى شرح كيفية تنفيذ برنامج شركات خالية من التدخين وتقديم حلول للعاملين بهذه الشركات لمساعدتهم على الابتعاد عن التدخين السلبى والعمل فى جو صحى والإقلاع عن التدخين.

وقد أثبتت الدراسات أن نسبة الأشخاص غير المدخنين عامة أكثر من المدخنين، ولذلك لزم علينا احترام حقهم فى العمل فى مناخ صحى خالى من التدخين. وتعرب الشركات من خلال القيام بذلك، وتقديم التوعية والحلول لموظفيها أنها تهتم بهم وتقدرهم إلى أبعد من مجرد الراتب الشهرى والمزايا القياسية التقليدية، وأن صحتهم ستظل تشكل عامل النجاح الحاسم بالنسبة لها.

وقد أثبتت الدراسات أيضا أن المدخن يقضى يوميا حوالى 30 دقيقة فى تدخين ما بين 8-10 سجائر وهو ما يعادل نحو 16 يوم عمل فى السنة. وعلاوة عليه فقد تبين أن نسبة الغياب عن العمل لدى المدخنين تمثل ما يزيد على 6.5 أيام سنوية، وتعتبر تلك النسبة أكثر من غير المدخنين. وبالرجوع إلى كل ما سبق فسوف نجد أن الشركات تخسر ما يعادل نحو راتب شهر فى السنة عن كل موظف مدخن.

وأوضحت هذه الحسابات لعدد من الشركات أن الاستثمار فى منتجات الإقلاع عن التدخين لا تمثل سوى جزء بسيط من تكلفة الفرص الضائعة بسبب التدخين.

وفى دراسة حديثة أجريت لأصحاب العمل وضح 78٪ منهم إنهم يعتقدون أن تقديم الدعم فى مكان العمل من أجل الإقلاع عن التدخين يحسن صحة الموظف ويخفض تكاليف الرعاية الصحية. فى حين أن 85٪ من أصحاب العمل اتفقوا على أن توفير برامج الإقلاع عن التدخين للموظفين تعتبر فعالة من حيث التكلفة بالنسبة للشركة.