أمرت نيابة مدينة نصر بإخلاء سبيل 6 من بينهم 3 أطباء من المتهمين بنقل الأعضاء وبيعها والاتجار فيها، وذلك بعد أن تم القبض عليهم أمس فى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة نصر فى خلال حملة أعدتها وزارة الصحة لذلك، حيث أثبتت التحريات عدم تورطهم فى قضية نقل الأعضاء وأن المسئولين هم الدكتور محمد فتح الله (طبيب باطنى وكلى ويعمل كسمسار لنقل الأعضاء بأعضار المتبرعين والمرضى)، بالاشتراك مع مالك المستشفى الدكتور أحمد عبد العزيز مساعد الجراحة العامة بطب الأزهر.
حيث طلب وليد السعيد، وكيل أول النيابة، برئاسة أحمد عبد الحليم رئيس النيابة بإشراف محمد رمزى المحامى العام لنيابات شرق القاهرة وحضور الطبيبين لمناقشتهما فى الاتهامات الموجهة إليهما، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات أن مالك المستشفى قد سبق اتهامه بتهم مماثلة فى مركز طبى آخر باسم مركز الهدى وسبق غلقه، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من وزارة الصحة لفحص المستشفى وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
استمعت النيابة اليوم إلى أقوال شهود الإثبات وأقوال الدكتور أسامة عبد الحى المتقدم بالبلاغ، الذى أكد على أنه عند ذهابه للعمل فى المستشفى اتفق معه المستشفى على التعاون على إجراء عمليات زراعة أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون، واكتشف أنه يقوم بإجراء تلك العمليات بطريق غير شرعى، قرر التقدم إلى وزارة الصحة وأبلغ الدكتور سعيد مغربى وكيل أول الوزارة بما يحدث داخل المستشفى وتم التنسيق بينهم على إيهام المستشفى بموافقته على التعاون معهم على الاشتراك فى إجراء العمليات، وأبلغ الوزارة بميعاد عملية نقل الأعضاء بين شاب أردنى وسيدة سعودية، فتم شن الحملة وضبط المتهمين متلبسين وقت الجريمة.
كانت حملة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، تمكنت من ضبط وإحباط عملية نقل كلية من شاب أردنى لمريضة سعودية، كانت تجرى داخل مستشفى يملكه الدكتور أحمد عبدالعزيز، أستاذ مساعد الجراحة العامة بطب الأزهر.
وأحالت الشرطة جميع الأطباء والعاملين الذين تم ضبطهم بالمستوصف إلى النيابة العامة بتهمة تحويل وإدارة شقة سكنية غير مجهزة إلى منشأة طبية، وإجراء عملية نقل وزراعة أعضاء دون الحصول على ترخيص.
