الدكتور محمد جمعة الشافعى يكتب: قضية الأمن الغذائى المصرى أكبر من هذا الهراء

نشرت عدد من الجرائد المصرية موضوع رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى والصناعى، وما تسببه من مخاطر على الصحة العامة لمن يأكلون محاصيل تلك المزروعات وتدور أسئلة وعلامة تعجب ودهشة من هذا الهراء فى تلك القضية الخطيرة وبنظرة سريعة فى أكثر المقالات المنشورة تجد الآتى:

أن المساحات بآلاف الأفدنة !! أيضاً أن هذه المساحات مزروعة بشتى أنواع المحاصيل !! بالإضافة إلى أن هذه المساحات مروية بمياه الصرف من عشرات السنين !!.

وأن عددا من الفلاحين الذين يزرعون يتعاونون بشكل عجيب مع الحملة !! والسؤال هل هذا التعاون رجاء منهم فى أن توجد حلول لمشكلتهم هذه أم لظن بعضهم أن قرارات إيقاف زراعتها ستأتى لصالحه، حيث سيقوم بتقسيمها وبيعها للبناء بمبدأ سعر القيراط يساوى فدان زراعى ؟ !! علاوةً على أن تصريحات المسئولين فى الرى والزراعة وغيرهم من الجهات المسئولة عن صحة وسلامة الغذاء متشابهة جدا وكأنهم لا يعرفون شيئا عن هذه الأراضى , ولا عن مصادر ريها إلا الساعة !. والسؤال أين كانوا كل هذه المدة وما هى طبيعة عملهم إذن، وعلى أى شىء كانوا يتقاضون مرتباتهم؟!.

كما أن القرارات الصادرة من هذه الجهات المسئولة جميعا تنص على الآتى:
أولاً.. محاسبة المسئول عن هذا!! والسؤال أليس مصدر هذا القرار أحد المسئولين – فهل سيحاسب نفسه–؛ وإلا فما علاقته إذن بالموضوع, أم أنه متخصص فى تحويل المسئولين غيره فقط للتحقيق!!.
ثانياً.. إزالة الزراعات من تلك الأراضى التى تقدر بآلف الأفدنة ويقدر إنتاجها بملايين الأطنان من المحاصيل الغذائية !! والسؤال ما هو البديل بعد هذا الإتلاف للمحاصيل الغذائية المحلية هل هو الاستيراد أم التجويع !!

ثالثاً.. تقرر تشكيل لجنة لفحص الأراضى التى يدعى أصحابها ريها بمياه الصرف وإذا ثبت ذلك سيتم وقف ريها فى مياه الصرف - كما هو نص قرر أحد وكلاء الزراعة حسب ما نشرته جريدة المصرى اليوم بتاريخ ١٢/ ٩/ 2009- !! والسؤال هل هذا تهديد للفلاحين أم إنذار، وهل وجدوا مياه صالحة فتركوها رغبة منهم وحبا فى مياه المجارى !!, وما هو البديل بعد وقف ريها؟ هل هو التبوير للأراضى الصالحة للزراعة التى لا تعانى إلا من مشكلة مياه الرى النقية ؟.

الأعجب من كل هذا من يطالب فى هذه المقالات بمعاقبة الفلاح الذى يزرع أرضه بتلك المياه - وهو مستحق للعقاب وإن لم يكن هناك بديل بلا جدال-, ولكن لما لم يطالب بمعاقبة المسئولين عن عدم توفير المياه الصالحة، مما سيؤدى فى النهاية إلى زيادة الصحراء التى لا تحتاج إلى زيادة, ونقص المحاصيل أكثر من الآن!!.

أزعم أن قضية الأمن الغذائى المصرى أكبر من هذا الهراء، وأعتقد أن الأمر أخطر من هذه القرارات العشوائية ولابد من تشكيل لجنة عليا حيادية تشمل عددا من المتخصصين فى المجالات المعنية - من غير الجهات المسئولة فى الكارثة والتى لن تهتم إلا بنفى التهم أو إلقاء اللوم على بعضها أو حتى الفلاح فى نهاية الأمر - وليكن من أساتذة الجامعات لدراسة الموضوع من كل جوانبه وآثاره وبدائله.