العمدة: أستطيع منافسة جمال مبارك فى انتخابات الرئاسة

أكد النائب محمد العمدة الذى قرر الترشح للانتخابات الرئاسية، أن قراره جاء بمبادرة شخصية منه، وأن هناك شبة استحسان للفكرة من قبل الحزب الدستورى، لكن لم يتقرر بعد بشكل رسمى إن كان هو المرشح من قبل الحزب، وأم ممدوح رمزى الذى أعلن ترشحه لنفس المنصب ولم يحصل بعد على موافقة رسمية من الحزب.

وأضاف أنه يستطيع منافسة جمال مبارك إذا ترشح لهذا المنصب، إذا كانت المنافسة فعلية يتم الاحتكام فيها إلى إرادة الناس، وقال "لدى أفكار تحقق الخير لمصر أكثر منه، وأن ترشيحه لهذه الانتخابات يؤخذ على محمل الجد بنسبة 100%، ولن يكون ديكوراً لانتخابات رئاسية غير ديمقراطية".

وقال العمدة إن الواقع السياسى الذى نعيشه والنظام القانونى للانتخابات فى مصر يجعل أى مرشح يحتاج لمساندة شعبية واسعة، خاصة إذا كانت لديه الإمكانيات لتحقيق صالح هذا الشعب.

العمدة أضاف، لدى القدرة على إقناع الشعب المصرى لأننى أفضل من بعض المرشحين المفروضين على الساحة إذا تمت مناقشة أفكارهم بشكل علنى.

وعن انتمائه لأسوان، قال تفكيرى فى الترشيح ليس له علاقة بالنوبة، ولن أسعى إلى استقطاب أى فئات، لأننى وبحكم ثقافتى القانونية ومتابعة الأحداث فى العالم لدى رؤية كاملة لسياسات داخلية وخارجية، من شئنها إصلاح أحوال مصر على المستوى العربى والإقليمى.

وعن إعلانه الترشيح هو وممدوح رمزى لمنصب الرئيس رغم انتمائهما لحزب واحد وهو الحزب الدستورى، قال "إذا كنا نبحث عن الديمقراطية، وعن حق الترشيح فإننا ملتزمون بحق الهيئة العليا للحزب فى أن تختار المرشح الذى تتفق عليه".
أكد ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى أن ما أعلنه النائب محمد العمدة والمحامى ممدوح رمزى حول ترشيحهما فى الانتخابات الرئاسية القادمة، لا علاقة للحزب به، بل هى "فرقعات وراءها طموحات شخصية".

من جهة أخرى، أوضح قناوى أنه حتى الآن لم يتخذ الحزب قراراً من خوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية، خاصة وأنه من المتوقع أن يعلن الحزب عدم مشاركة فى خوض تلك الانتخابات، سواء الأولى أو الثانية، حتى لا يشارك فى جريمة شكلية غير موجودة كديكور لمرشح الحزب الحاكم، إلا فى حال التأكيد على نزاهة تلك الانتخابات، سواء البرلمانية أو الرئاسة، مؤكدا أن سيناريو انتخابات الرئاسة بدا مبكراً هذا العام عن انتخابات 2005، وذلك بزج مرشحين "سوريين" لخوض الانتخابات الرئاسية.

فيما أكد قناوى أنه لا يمكن أن يعلن ترشحه إلا بموافقة أعضاء الهيئة العليا، موضحا أنه ليس خوفا من التجميد كما يزعم البعض، فلاحق لأحد فى أن يقوم بتجميد الحزب، كما حدث مع حزب العمل لأنه لا يسير على نهجه.